يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات القانونية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عداد رسمي عند شراء شقة سكنية لا يوجد بها عداد كهرباء، وذلك لتقنين وضع الوحدة السكنية وضمان الحصول على الخدمة بصورة قانونية دون التعرض لمخالفات سرقة التيار.
التأكد من قانونية العقار
يجب التأكد من أن العقار مقام بصورة قانونية، وحاصل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة الإدارية المختصة، وعدم وجود مخالفات تحول دون توصيل المرافق إليه.
التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء
يتقدم مالك الشقة بطلب إلى شركة الكهرباء التابعة لموقع العقار، موضحًا رغبته في توصيل التيار الكهربائي وتركيب عداد مستقل للوحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية الشقة أو مستند إثبات الحيازة، ورخصة المباني والمستندات القانونية الأخرى التي تطلبها الشركة وفقًا لموقف العقار.
إجراء المعاينة الفنية
تقوم شركة الكهرباء بمراجعة الطلب وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من إمكانية توصيل التيار، وتحديد الأحمال المطلوبة ومدى توافر التغذية الكهربائية للعقار.
سداد المقايسة والتعاقد
عقب الانتهاء من المعاينة، يتم تحديد تكلفة توصيل التيار والمقايسة المقررة، ويقوم المواطن بسداد المستحقات واستكمال إجراءات التعاقد وتركيب العداد.
حالة عدم وجود مصدر تغذية كهربائية
في حال عدم وجود مصدر تغذية كهربائية للعقار، تتولى شركة توزيع الكهرباء دراسة إمكانية توصيل التغذية، وتحديد الأعمال الفنية المطلوبة وتكلفتها، وفقًا لموقع العقار وقدرة الشبكة الكهربائية ومدى توافر مصادر التغذية.
تحذيرات من التوصيل العشوائي
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من اللجوء إلى توصيل الكهرباء بشكل عشوائي أو الحصول على التيار من عداد وحدة سكنية أخرى دون سند قانوني، إذ يعرض ذلك المخالفين لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الشركة على كل من يرغب في شراء شقة لا يوجد بها عداد كهرباء بالتأكد مسبقًا من سلامة الموقف القانوني للعقار وإمكانية توصيل المرافق إليه، لتجنب تحمل أعباء مالية إضافية أو مواجهة معوقات تحول دون تركيب العداد.
