دخلت حزمة من الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تحمل تأثيرات مباشرة على القدرة الشرائية وميزانيات التدفئة للأسر. وتبرز ثلاثة تدابير رئيسية في مقدمة هذه التغيرات، تتعلق بارتفاع أسعار الغاز، وفرض رسوم جديدة على الطرود المستوردة، وتعديل مواعيد ساعات التخفيض الكهربائية.
تفاصيل الإجراءات المطبقة
شهد سعر الغاز زيادة جديدة تنعكس على فواتير التدفئة، بينما أُقرت رسوم إضافية على الطرود الواردة من الخارج، ما يرفع تكلفة الاستيراد الشخصي. كما طرأ تعديل على مواعيد ساعات التخفيض (ساعات الذروة والوادي)، وهو ما يستدعي من المستهلكين مراجعة أنماط استهلاكهم للكهرباء للاستفادة من التعرفة المخفضة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة أوسع من التغيرات لشهر نوفمبر، شملت أيضًا قواعد جديدة للسحب على المكشوف البنكي، وإعادة تقييم المعاشات التكميلية، وإعلان انخفاض مرتقب لسعر الديزل، فضلًا عن عودة العمل بالهدنة الشتوية التي تحمي المستأجرين من الإخلاء خلال فصل البرد.
