استقر الدولار الكندي خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، حيث جرى تداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بالقرب من مستوى 1.3970 بعد فجوة هبوطية عند الافتتاح، ليظل الزوج تحت ضغط مع تراجع الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
تراجع الطلب على الملاذ الآمن يضغط على الدولار
فقد الدولار الأمريكي الدعم الناجم عن تدفقات الملاذ الآمن، وسط جهود دبلوماسية لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط. وتشارك قطر وإيران في محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما ساهم في الحد من النفور من المخاطر وكبح مكاسب الدولار.
ضعف أسعار النفط يحد من مكاسب الدولار الكندي
على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي، فإن خسائر زوج الدولار/كندي جاءت معتدلة بسبب الضغط على العملة الكندية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتراجعت الخامات بعد قرار أوبك+ الإبقاء على أهداف إنتاج ديسمبر دون تغيير عند مستويات سبتمبر.
وحسب القرار، تبلغ حصة السعودية 10.478 مليون برميل يوميًا، وروسيا 9.949 مليون برميل يوميًا، والعراق 4.431 مليون برميل يوميًا. وقد ساعد هذا الثبات في الإنتاج على دفع معايير الخام للانخفاض، مما قلص الدعم عن الدولار الكندي المرتبط بالسلع.
توقعات برفع الفيدرالي الفائدة في ديسمبر
على صعيد السياسة النقدية، لا يزال الدولار الأمريكي يحظى بدعم محتمل من توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي إلى تسعير الأسواق لاحتمال بنحو 75% لرفع الفائدة في ذلك الاجتماع.
وتعززت هذه التوقعات بسلسلة من البيانات الأمريكية القوية التي تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد وضغوط التضخم. وينتظر المتداولون تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) واستطلاعات مديري المشتريات الصناعية والخدمية، إضافة إلى تصريحات لمسؤولي الفيدرالي خلال الأسبوع للحصول على مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
بيانات الإنفاق الاستهلاكي تؤكد جمود تراجع التضخم
أكد استراتيجيو "براون براذرز هاريمان" أن أحدث أرقام إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر "تؤكد أن التقدم في كبح التضخم قد توقف". وارتفع مؤشر PCE الرئيسي 0.5% شهريًا مقابل 0.3% في أغسطس، ليصل إلى 3.6% سنويًا مقابل 3.4%، بينما صعد المؤشر الأساسي 0.3% شهريًا ليسجل 3.1% سنويًا مقابل 3.0%.
ويرى المحللون أن هذا المزيج من القراءات الأقوى للرئيسي والأساسي يدعم وجهة نظر مفادها أن اتجاه تراجع التضخم السابق فقد زخمه، وهو ما أصبح عنصرًا متزايد الأهمية في تشكيل سرد الدولار الأمريكي وتوقعات أسواق أسعار الفائدة.
عوامل أساسية محركة للدولار الكندي
يتأثر الدولار الكندي بعدة عوامل ماكرواقتصادية، أبرزها موقف بنك كندا من أسعار الفائدة، وتحركات أسعار النفط، وصحة الاقتصادين الكندي والأمريكي، واتجاهات التضخم، وديناميكيات التجارة الكندية.
يلعب بنك كندا دورًا محوريًا في تحديد مسار العملة من خلال سيطرته على أسعار الفائدة المرجعية، وهدفه الأساسي إبقاء التضخم ضمن نطاق 1-3%. وتميل أسعار الفائدة الكندية الأعلى نسبيًا إلى دعم الدولار الكندي عبر جذب تدفقات رأس المال.
وتعد أسعار النفط محركًا حاسمًا لكون البترول أكبر صادرات كندا؛ فارتفاع الخام يميل إلى تعزيز العملة وتحسين الميزان التجاري، بينما يضغط انخفاضها على الدولار الكندي. وفي بيئة الأسواق المفتوحة، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع الفائدة مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويدعم قيمة العملة.
كما ترصد الأسواق عن كثب مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومديري المشتريات، وسوق العمل، وثقة المستهلك، حيث تميل البيانات الأقوى من المتوقع إلى إفادة الدولار الكندي، بينما تضغط البيانات الأضعف عليه.
