بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة الملصق الإلكتروني للمواد البترولية في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من تسربها أو تهريبها.
آلية عمل المنظومة الجديدة
تأتي المنظومة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعتمد على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية. وتتيح هذه الآلية تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل الإمداد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، كما تستهدف رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش للحد من الممارسات غير المشروعة.
فترة تجريبية لمدة شهر
يستمر التشغيل التجريبي للمنظومة في بورسعيد لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة. وتأتي هذه الفترة تمهيدًا لإحكام تطبيق المنظومة والتأكد من جاهزية عناصرها الفنية والتشغيلية.
لا تأثير على الأسعار أو الكميات
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيق منظومة الملصق الإلكتروني لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما يستهدف حوكمة إدارة وتداول الوقود وتعزيز القدرة على متابعة أنماط الاستهلاك. وشددت الوزارة على استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وضمان كفاءة وصولها إلى المستهلك النهائي.
