طلبت الحكومة المصرية من شركات أجنبية متعاقدة توريد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر لتلبية احتياجات السوق المحلية، مقابل 12 شحنة استُلمت في أكتوبر الماضي. وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة طالبت بتأجيل استلام 5 شحنات من إجمالي 15 شحنة متعاقد عليها لهذا الشهر.
تفاصيل التأجيل والكميات
أكدت المصادر أن التأجيل شمل أيضًا نحو 15 شحنة كان من المقرر استلامها بين شهري يوليو ونوفمبر الجاري، على أن تُعاد جدولتها لتصل خلال عام 2027 عبر سفينتي التغويز في ميناء العين السخنة بمصر وميناء العقبة بالأردن.
ارتفاع التكلفة والموازنة
قفزت تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بأسعار سبتمبر الماضي. وتقدر مخصصات استيراد الغاز المسال لشهر نوفمبر بنحو مليار دولار، وفقًا للموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.
تداعيات الأزمة الإقليمية
تأثر سوق الغاز المسال العالمي بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، بعد تعرض أكبر محطة لتصدير الغاز المسال في قطر لأضرار جراء قصف صاروخي إيراني، وتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر به خُمس إنتاج الغاز المسال العالمي. ورغم تحسن محدود بعد اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تجدد المواجهات أبقى المخاوف قائمة بشأن استقرار الإمدادات.
