أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
احتياطي السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
أوضح عادل خلال مداخلة هاتفية أن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%.
مبادرات تخفيف الأعباء وطرح سلع مخفضة
أشار المتحدث الرسمي إلى أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تتأثر بالارتفاعات العالمية، موضحًا أن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار على مدار 8 أشهر. وأضاف أن تحركات أسعار السلع ترتبط بعدة عوامل، من بينها التوازن بين العرض والطلب، وتكاليف سلاسل الإمداد، ومستويات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن عددًا من السلع شهد زيادات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
أسعار النفط العالمية وتأثيرها على المحروقات
فيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، حسم المتحدث الرسمي الجدل بشأن تأثيرها على الكهرباء بالمنازل، مؤكدًا أن إجراءات الترشيد لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال عن البيوت المصرية. وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف الوزارات والجهات الحكومية، ولا تشمل المنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتأثروا بها فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء.
ترشيد الوقود لا يشمل المنازل
أضاف أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية، وتوفير متطلبات المواطنين، في إطار متابعة الحكومة للتطورات الحالية وضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية.
طرح بنك القاهرة يجذب 600 مليون دولار
أشار عادل إلى أن طرح بنك القاهرة يمثل أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال المصرية، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه. وأوضح أن الطرح حقق نجاحًا رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وشهد إقبالًا من المستثمرين الأجانب، الذين ضخّوا نحو 600 مليون دولار في سوق المال من خلال مشاركتهم في الطرح. وأكد أن الحكومة تواصل العمل على دعم سوق المال وتنفيذ برنامج الطروحات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
