قدم مشروع قانون "القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية" المعروف اختصاراً بـ "BAAJA" من قبل أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ، وسط انتقادات واسعة بأنه يُفرغ قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) من محتواه.
تفاصيل مشروع القانون
يهدف مشروع القانون، الذي قدمه السناتور شيلبي مور كابيتو، ومايك لي، وشيلدون وايتهاوس، ومارتن هاينريش، إلى تسريع تطوير البنية التحتية للطاقة، إلا أن المحللين يرون أنه يوسع نطاق "الاستثناءات الفئوية" ليشمل مشروعات مثل خطوط أنابيب الغاز، ومرافق نقل الكهرباء، وبرامج الطاقة الحرارية الجوفية، مما يعفيها من المراجعة البيئية الدقيقة.
إضعاف تحليل البدائل والمشاركة العامة
ينص مشروع القانون على إلغاء البدائل التي لا تلبي أهداف الجهة الراعية للمشروع غير الفيدرالية، وهو ما يُفرغ جوهر دراسة الأثر البيئي من مضمونه. كما يفرض مواعيد نهائية صارمة للمراجعة، وهو ما حذر منه تقرير خدمة أبحاث الكونغرس من أنه قد يدفع الوكالات إلى اختصار الإجراءات، دون معالجة الأسباب الحقيقية للتأخير مثل التمويل غير الكافي أو نقص الموارد.
تقليص الدور القضائي وعقوبات على الوكالات
يمنح مشروع القانون المحاكم سلطة محدودة، حيث يُلزم القضاة بإعطاء "احترام جوهري" لتقديرات الوكالات، ويمنع وقف المشروعات حتى في حال فوز المدعين، مما قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا رجعة فيها. كما يفرض عقوبات مالية على الوكالات التي تعلق أو تلغي التصاريح، ما قد يثنيها عن تصحيح الموافقات الخاطئة.
مطالب بإصلاح حقيقي
يرى خبراء أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في تمويل الوكالات بشكل كاف، وحصر المسارات السريعة للمشروعات التي تفيد البيئة فعلياً، وجعل التخفيف ملزماً ومراقباً، والحفاظ على حق الجمهور في اللجوء للقضاء.
