حذرت النائبة إليسا كامبل، ممثلة الدائرة 56 في مجلس نواب وايومنغ، من تداعيات المقترح رقم 1 على تمويل الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن الإعفاء الضريبي المقترح قد يؤدي إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها المدارس والمقاطعات والبلديات.
ضغوط مالية على الأسر
أوضحت كامبل أن أسر وايومنغ تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أظهرت خريطة نشرتها وول ستريت جورنال أن الولاية تتصدر المناطق الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أنها تسمع هذه المخاوف مباشرة من ناخبيها في كاسبر.
تفاصيل المقترح رقم 1
ينص المقترح على إعفاء 50% من القيمة المقدرة للمنازل الأساسية المؤهلة من ضريبة الملكية، وهو ما قد يقلل فواتير الضرائب لأصحاب المنازل المؤهلين، لكنه في المقابل سيقلص الإيرادات التي تمول المدارس العامة، والمقاطعات، والبلديات، والمناطق الخاصة، والخدمات الحيوية الأخرى.
مخاطر تعويض الإيرادات بضريبة المبيعات
نبهت النائبة إلى ثلاثة مخاطر رئيسية في حال لجوء المشرعين لرفع ضريبة المبيعات لتعويض الفاقد: أولاً، قد لا تكفي الزيادة لتغطية العجز بالكامل. ثانيًا، ضريبة المبيعات تستهلك حصة أكبر من دخول الأسر ذات الدخل المحدود والمسنين. ثالثًا، تحويل التمويل من ضريبة الملكية المحلية إلى ضريبة المبيعات المركزية ينقل سلطة اتخاذ القرار من المجالس المحلية إلى الهيئة التشريعية في شايان.
التقاليد المحلية في خطر
أكدت كامبل أن وايومنغ تتمسك بتقاليد السيطرة المحلية، حيث يُعتقد أن الأقرب للمشكلة أقدر على حلها، محذرة من أن تمرير المقترح 1 ورفع ضريبة المبيعات يعني عمليًا إعادة توزيع الثروة من المجتمعات المحلية إلى عاصمة الولاية.
