أكدت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والصناعات الكيماوية المصرية «كيما» خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانعهما بنحو 20% بدءًا من نوفمبر الجاري، مع استمرار العمليات التشغيلية وتأثر معدلات الإنتاج بشكل محدود، وفق إفصاحات رسمية أرسلتها الشركتان إلى البورصة المصرية.
تفاصيل خفض الإمدادات
كانت وكالة «الشرق بلومبرج» قد نقلت عن مصادر لم تسمها أن الحكومة قررت خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، على خلفية الارتفاعات القياسية في أسعار الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية. وشملت الشركات التي أكدت القرار موبكو وكيما، بينما لم تصدر شركتا أبو قير للأسمدة وسيدبك للبتروكيماويات إفصاحات بشأن تأثر إمداداتهما بالغاز الطبيعي حتى الآن.
ردود فعل الشركات
أوضحت شركة موبكو، في إفصاحها للبورصة، أن عملياتها التشغيلية مستمرة رغم خفض الإمدادات، مشيرة إلى أن معدلات التشغيل والإنتاج يتم تنظيمها وفقا للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي. من جانبها، أكدت شركة كيما استمرار العمل بمصنع اليوريا بصورة طبيعية، موضحة أنها تدرس حاليا الآثار المترتبة على قرار خفض إمدادات الغاز.
تأثير على البورصة
انعكس الإعلان عن القرار على أداء أسهم شركات الأسمدة خلال جلسة أمس، حيث تراجع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 3.95%، وانخفض سهم موبكو بنسبة 2.9%، بينما ارتفع سهم كيما بنسبة 0.5%، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات القرار على الشركات.
خلفية أزمة الغاز
يأتي خفض الإمدادات في وقت تواجه فيه سوق الغاز المحلية تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج، بعدما كانت مصر مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي خلال عام 2019، عندما بلغ الإنتاج نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا. وبدأت معدلات الإنتاج في التراجع منذ عام 2023، لتصل حاليا إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميا، وهو مستوى لا يغطي الاحتياجات المحلية، ما دفع الدولة إلى الاعتماد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب. وزادت الضغوط مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، إذ تجاوزت تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري، بزيادة تقدر بنحو 100%، وفقا لمصادر مطلعة، وهو ما يرفع فاتورة الاستيراد ويدفع وزارة البترول إلى تأجيل استيراد عدد من الشحنات لحين استقرار الأسعار.
