استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 دون تغيير، وفق قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في 15 أكتوبر الماضي، بينما كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مباحثات مع شركة هانيويل العالمية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في برنامج تطوير معامل التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
أسعار الوقود السارية في المحطات
تطبق محطات التموين الأسعار الرسمية التالية: بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر، بنزين 92 بسعر 22.25 جنيه، بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا، السولار والكيروسين بسعر 20.50 جنيه للتر، أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب. وتعود هذه المستويات إلى تعديل مارس 2026، حيث أبقت لجنة التسعير عليها دون تغيير في مراجعتها لأكتوبر بعد دراسة متغيرات سعر الصرف وخام برنت.
مباحثات مع هانيويل لتطوير 6 مشروعات تكرير
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مع أنانت ماهيشواري، رئيس قطاع الاستراتيجية بهانيويل، خلال مؤتمر أديبك 2026، فرص التعاون في استخدام أنظمة التحكم الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل 6 مشروعات لتطوير معامل التكرير القائمة. ويستهدف البرنامج زيادة إنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تحسين الأداء البيئي وخفض الانبعاثات.
معدلات تشغيل المصافي تصل إلى 80%
كشف الوزير أن معامل التكرير المصرية تعمل بمعدلات تشغيل تبلغ نحو 80%، ارتفاعًا من 67% في العام السابق، مع زيادة كميات الخام المكررة إلى 28 مليون طن مقابل 25.3 مليون طن. وأظهرت نتائج شركة أسيوط لتكرير البترول عن العام المالي 2025/2026 زيادة إنتاج السولار 20% إلى 911 ألف طن، وبنزين 92 بنسبة 15% إلى 419 ألف طن.
مرحلة تجريبية قبل التوسع في التقنيات الجديدة
اتفق الجانبان على اختيار مواقع تجريبية في شركات قطاع البترول لتقييم حلول التحكم الذكي قبل التوسع فيها، مع تكثيف التنسيق الفني وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية. كما شملت المباحثات تقنيات خفض انبعاثات الميثان وغازات الشعلة، ودعم الخطة الخمسية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) 2026-2030.
لا تأثير مباشر على الأسعار حاليًا
أكدت الوزارة أن برنامج تطوير التكرير لا يمثل قرارًا بتعديل أسعار الوقود، وأن الاستثمارات المقدرة بـ4 مليارات دولار قيمة تقديرية للبرنامج المعلن مسبقًا منذ فبراير 2026، وليست عقودًا موقعة حديثًا. وسيتضح الأثر الفعلي على فاتورة الاستيراد والإنتاج المحلي من خلال البيانات التشغيلية للمشروعات عند دخولها الخدمة مستقبلًا.
