سمحت هيئة تنظيمية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية لشركة نفطية بإعادة تشغيل آبار حقن مياه الصرف الصحي، رغم ارتباطها بثورات سامة تهدد مصادر مياه الشرب، وتجاهل توصيات موظفي الهيئة بفرض عقوبات على الشركة.
خلفية الإغلاق والتحقيقات
أغلقت هيئة شركة أوكلاهوما (Oklahoma Corporation Commission) في يونيو 2023 اثنين وعشرين بئر حقن في حقل بايو النفطي قرب مدينة آردمور، بعد أن ربط محققو الهيئة ومستشارون من شركة "هالف" (Halff) هذه الآبار بثورات مياه صرف صحي في الجداول والأراضي المحيطة. وتملك الشركة المستهدفة تسعة عشر بئرًا من الآبار المغلقة.
ضغوط الحقن ورفض الشركة
تستخدم الآبار لحقن مياه الصرف تحت الأرض لتعزيز إنتاج النفط. طلبت الهيئة من الشركة خفض ضغوط الحقن بنسبة 50%، غير أن الشركة رفضت، مما دفع موظفي الهيئة للتوصية بفرض غرامات وسحب تصاريح الحقن. مع ذلك، وافق قادة الهيئة في أبريل 2024 على إعادة تشغيل سبعة آبار بضغوط تجاوزت توصيات مستشاري "هالف"، وبحلول نهاية 2024 مُنحت الشركة إذنًا لإعادة تشغيل ستة آبار إضافية.
مخاطر على مياه الشرب
كشفت تحقيقات مشتركة لـ "بروبابليكا" (ProPublica) و"ذا فرونتير" (The Frontier) عن وجود مادة البنزين المسببة للسرطان قرب مواقع الثورات بتركيز خمسة أضعاف المعيار المسموح به لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). وكانت الوكالة قد حذرت في 2023 من أن حقن مياه الصرف في حقل بايو يشكل خطرًا محتملًا على مصادر المياه الجوفية المستخدمة للشرب والطهي.
غياب المحاسبة
لم توقع قيادة الهيئة على قضية الإنفاذ المقترحة، ولم تُفرض غرامات على الشركة رغم ظهورها أكثر من ألف مرة في قاعدة بيانات مخالفات التلوث خلال عقد من الزمن. وأظهر تحليل لـ 750 قضية إنفاذ قُدمت منذ 2023 أن أقل من الثلث أسفرت عن عقوبات فعلية.
قضية المزارع مايك فولكنر
على بعد نحو عشرة أميال شرق حقل بايو، أمرت الهيئة بإغلاق مؤقت للحقن بعد أن أبلغ المزارع مايك فولكنر عن تدفق مياه مالحة عبر أرضه. وتوقف التدفق بعد الإغلاق، غير أن الشركة حصلت على تمديدات متكررة لمهلة بناء سد صخري وسياج لحماية الماشية.
تسوية سابقة في يوتا
وفقًا للتحقيق، وافقت الشركة في 2025 على تسوية بقيمة 700 ألف دولار مع ولاية يوتا بعد تسرب نفط ومياه صرف صحية. ووصف فولكنر تعامل الشركة مع المخالفات قائلًا: "إنهم مثل طفل مدلل، أفلتوا من العقاب لوقت طويل".
