أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة منظومة «IDEIA» الرقمية لمتابعة إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات إلكترونيًا، ما ساهم في تقليص مدة إنجاز الدراسات من شهر كحد أقصى قانوني إلى أسبوع واحد في عدد من المشروعات.
مدد زمنية محددة للمراجعات
أوضحت المهندسة هناء جمعة، مديرة برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بالوزارة، أن المنظومة حددت 48 ساعة للمراجعات الداخلية بجهاز شؤون البيئة، و5 أيام للمراجعة العلمية، مما ينظم مسار المراجعة ويمنح المستثمرين وضوحًا للتخطيط وتقدير التكاليف الاستثمارية.
تسريع الإجراءات دون المساس بالاشتراطات
أكدت جمعة أن تسريع الإجراءات لا يعني التهاون في الاشتراطات البيئية أو اختصار المراجعات الفنية والعلمية والتشاورات اللازمة، بل يستهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها مع الحفاظ على متطلبات حماية البيئة المصرية.
مشروع التحول الرقمي الشامل لجهاز شؤون البيئة
يستهدف المشروع رقمنة جميع خدمات الجهاز على مدار ثلاث سنوات عبر 27 تطبيقًا رقميًا، تم إطلاق تطبيقين رئيسيين منهما: منظومة تقييم الأثر البيئي «IDEIA»، ومنظومة السجل الموحد للبيانات البيئية التي أُطلقت في مايو 2026 بالتعاون مع وزارة الصناعة.
السجل الموحد للبيانات البيئية
تجاوز عدد الشركات المسجلة في السجل الموحد 156 شركة، مقابل مستهدف أولي بلغ 60 شركة من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي. تطبق آلية تدريجية لانضمام المنشآت تشمل الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مُنحت فترة انتقالية مدتها عام لاستكمال متطلبات التسجيل مع تقديم الدعم اللازم.
تكامل المنظومتين
يربط التكامل بين منظومتي تقييم الأثر البيئي والسجل الموحد مراحل الحصول على الموافقات البيئية والتوسعات والتشغيل والمتابعة، من خلال ربط إجراءات التوسعات بالإفصاح عن البيانات البيئية، مما يدعم الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الرقابة.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة
تبلغ استثمارات البرنامج نحو 271 مليون يورو بمشاركة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية، ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على التحول للصناعة الخضراء عبر تمويلات ميسرة ومنح لمشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة والموارد.
دعم التوافق مع آلية CBAM الأوروبية
يستقبل البرنامج طلبات المنشآت الراغبة في الاستفادة من التمويلات لتنفيذ مشروعات تخفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، وتعزز قدرتها على التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، مما يدعم تنافسية الصادرات المصرية وفرص نفاذها للأسواق الأوروبية.
