كتبت: سلمي السقا
تعد تعديلات الإجراءات الضريبية موضوعًا هامًا للغاية تم مناقشته مؤخرًا في الجلسة العامة لمجلس النواب. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تحسين المنظومة الضريبية التي تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
ضرورية تطوير الإجراءات الضريبية
أشار النائب السعيد عمارة إلى أن تطوير الإجراءات الضريبية بات أمرًا ملحًا. وأكد أنه يتوجب تحديث آليات العمل لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية السريعة. هذا التحديث الهدف منه تحقيق الإصلاحات اللازمة التي تتطلبها الأسواق المحلية والعالمية.
أهمية التعديلات لتحفيز الاستثمار
في نفس السياق، اعتبر النائب هواري أبو طهير أن مشروع القانون المقترح يحمل أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي. أوضح أبو طهير أن هذه التعديلات ستوفر للمستثمرين تصورًا أوضح حول الإجراءات المعمول بها. مما سيعود بالفائدة على بيئة الأعمال التي يستند إليها الاقتصاد.
وضوح الإجراءات كشرط جذب الاستثمارات
أكد النائب أبو طهير على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يعدان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. توفير بيئة استثمارية واضحة يعزز ثقة المستثمرين، وهي تعتبر نقطة انطلاق لتحقيق فرص اقتصادية جديدة.
تحذيرات بشأن آثار التعديلات على المهن الحرة
من جهة أخرى، أعرب النائب ضياء الدين داوود عن مخاوفه بخصوص بعض بنود مشروع القانون. حذر داوود من تأثير بعض الإجراءات السلبية على أصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة.
ضرورة مراجعة بعض البنود
كما أشار داوود إلى أن بعض الاستثناءات المذكورة في القانون لم تحقق الأهداف المرجوة. ولفت الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النصوص لضمان تحقيق التوازن بين أهداف الإصلاح والاعتبارات الاقتصادية المختلفة.
التحديات أمام الأنشطة الصغيرة
ركز النائب داوود على التحديات التي قد تواجهها بعض الأنشطة كالصيدليات الصغيرة نتيجة للآليات المقترحة للدمج. وأكد أن هذه القضايا تتطلب عناية خاصة لضمان عدم الإضرار بالأنشطة الصغيرة التي تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.