كتبت: إسراء الشامي
عرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تتناول الأثر التشريعي لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد. تم تقديم هذا العرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أهمية الشركات وأنظمة الاستثمار
أكدت وكيل اللجنة على أهمية الشركات بمختلف أشكالها القانونية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والإنتاجية. وأشارت إلى أن القانون رقم 159 لسنة 1981 يمثل حجر الزاوية لمنظومة الاستثمار والقطاع الخاص في مصر، مما يستدعي تقييم أثره التشريعي بعد مرور 45 عاماً منذ إقراره. جاء هذا التقييم في ظل وجود تحولات تكنولوجية ورقمية عالمية تؤثر على بيئة الأعمال.
جهود وزارة الاستثمار
أشادت الدكتورة سحر نصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تحفيز القطاع الخاص. وكشفت عن زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 15% في مايو 2026، ليصل الإجمالي إلى 408 آلاف شركة. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53%، ليصل إلى 9.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
التعديلات على قانون الشركات
استعرضت الدراسة تقرير اللجنة المشتركة الذي أوصى بتعديل ثماني مواد واستحداث مادة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين. شملت التعديلات تعديل المادة (25) للتحقق من تقييم الحصص العينية دون الحاجة لعمليات التقييم الفعلية. كما تم منح مرونة أكبر في تداول حصص الأسهم ورفع الحد الأقصى لتملك أسهم الخزينة من 10% إلى 20%.
حوكمة الشركات
أُدرجت أيضاً تعديلات تتعلق بقواعد الحوكمة، حيث تم تعديل المادة (39) لإصدار معايير مراجعة جديدة. كما تمكين الجمعية العامة من الاستمرار في اختصاصاتها الرقابية حتى في حال عدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة، مما يعزز حقوق المساهمين والمستثمرين.
ضمان تمثيل المرأة وتشديد العقوبات
تم استحداث مادة جديدة تهدف إلى ضمان تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، مع وضع استثناءات للشركات الصغيرة والعائلية. في سياق آخر، استهدفت التعديلات تشديد العقوبات الموجهة للمخالفات الجسيمة، حيث تم زيادة الغرامات وتقليص النصوص العقابية الفضفاضة التي قد تؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار.
توقعات الإصلاحات التشريعية
أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية ستساهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير نظام تقييم الحصص العينية. كما أكدت على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لضمان دقة التقارير المالية وفعالية الإجراءات.
موافقة الحكومة على التعديلات
في الختام، نوهت وكيل اللجنة بموافقة الحكومة الكاملة على التعديلات المقترحة. هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.