كتب: صهيب شمس
مشروع قانون أيلولة الأرباح
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة موارد الدولة واستقرار الشركات. هذا المشروع جاء ليعزز من الإيرادات الحكومية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
حماية الشركات من التحديات الاقتصادية
خلال المناقشات التي جرت في مجلس النواب، سلط الوزير الضوء على أهمية الحفاظ على قدرة الشركات الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. ويشير كجوك إلى أن القانون يقدم إيرادات إضافية للخزانة العامة، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على الشركات.
الاستثناءات المحدودة والمرونة الحكومية
أوضح كجوك أن الاستثناءات الواردة في القانون ستكون محدودة وستعتمد فقط على حالات استثنائية. وقد دافع عن النص الحكومي الذي يسمح لمجلس الوزراء بسلطات استثنائية، مؤكدًا أن هذه الاستثناءات لن تصدر بشكل فردي، بل من خلال قرارات مركزة تعتمد على دراسة دقيقة لكل حالة.
حماية حقوق العمال
شدد وزير المالية على أن مشروع القانون لا يمس حقوق العمال أو مستحقاتهم القانونية. وأكد أن هذه الحقوق محمية بموجب تشريعات قائمة، وأن القانون ينظم فقط آلية تحصيل نسبة محددة من الأرباح لصالح الخزانة العامة، مما يعني أن حقوق العاملين ستظل محفوظة بالكامل.
مرونة مواجهة الظروف المتغيرة
رد وزير المالية على التحديات المتعلقة بتحديد مدة زمنية للاستثناءات، وأشار إلى أن النص القانوني يمنح الحكومة مرونة أكبر لمواجهة الظروف المتغيرة. وضع مدد ثابتة قد يؤدي إلى منح استثناءات لفترات أطول من الضرورة.
الموافقة على مشروع القانون
اختتمت المناقشات بالموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون، بينما قوبلت التعديلات التي تم تقديمها بشأن الاستثناءات وآليات الاستقطاع بالرفض. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز موارد الخزانة العامة وتحسين الإيرادات الحكومية مع الحرص على الحفاظ على استقرار الشركات وحقوق العاملين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.