كتبت: سلمي السقا
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات تتماشى بشكل كامل مع الرؤية المتوقعة للقانون. تم تناول هذا الموضوع اليوم الاثنين، في إطار دراسة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية.
أهمية التعديلات على قانون الشركات
أوضح الوزير أن الوزارة تدعم تلك التوصيات، مشيرًا إلى أهمية إضافة المزيد من المقترحات عند اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتعديل القانون. ولفت فريد الانتباه إلى أن التقرير الذي تم تقديمه يعكس التوجه الذي تسعى إليه الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتعديل بعض النصوص التي تحتاج إلى تحديث.
التعديلات التي شهدها القانون
من الجدير بالذكر أن قانون الشركات قد خضع لثمانية تعديلات رئيسية منذ إقراره، وهذا يعكس أهمية هذا التشريع كإطار عام ينظم إنشاء الشركات. وقد شملت التعديلات أربعة مفاهيم رئيسية تهدف جميعها إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
المفاهيم الأساسية للتعديلات
أول هذه المفاهيم هو توضيح الأدوار التخصصية للشركات، مما يسهل تنظيم العلاقة بين الشركات وأدوارها المختلفة. بينما يركز المفهوم الثاني على ضرورة مراجعة القوانين لتيسير الإجراءات على المستثمرين. وفيما يتعلق بالفلسفة القانونية لقياس الأثر التشريعي، فإنها تستهدف جمع المعلومات والبيانات الضرورية لتقييم الأثر الفعلي للقوانين.
تعزيز حقوق المساهمين وشفافية الأعمال
تركز الفلسفة الثالثة على حماية حقوق المساهمين في حضور الجمعية العامة للشركات، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة داخل الشركات. يساعد هذا التوجه على ضمان مستوى عالٍ من الشفافية في العملية الإدارية، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستثمرين.
إنشاء لجنة لتطوير مشروع قانون جديد
في سياق السعي لتحسين بيئة الاستثمار، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار تهدف إلى إعداد مشروع قانون جديد للشركات. وأكد أن هذه اللجنة ستعمل على إنجاز المشروع بما يحقق الأهداف المرجوة.
التحديات المرتبطة بتأسيس الشركات
وأشار الوزير إلى أن عملية تأسيس الشركات قد تكون سهلة نسبيًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ممارسة الأعمال. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تنظم نشاط الشركات، لضمان عدم تأثر قانون الشركات بتلك القوانين، وهو ما يمكن أن يعيق المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.