كتبت: إسراء الشامي
أكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، أن فلسفة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تعتمد على أولويات واضحة تدعم تنمية الثروة البشرية. يتجلى هذا التوجه من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
الظروف العالمية وتحديات التنمية
أشار المستشار هاني حنا، خلال كلمته في الجلسة البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف صعبة على المستوى العالمي. تتطلب هذه التحديات مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
موارد مالية لتعزيز التنمية البشرية
بين الوزير أن الموازنة الجديدة قد خصصت موارد مالية كافية لتعزيز جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة. يضاف إلى هذا تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وخفض نسبة الدين العام. يأتي هذا في إطار مواجهة الظروف العالمية غير العادلة وتوسيع النشاط الاقتصادي.
الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب
شدد المستشار على أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب. رغم التحديات القائمة، هناك تفاعل إيجابي ومرونة من قبل ممثلي الحكومة مع لجنة الخطة والموازنة وجميع اللجان النوعية أثناء المناقشات. هذا التفاعل يضمن حرص الحكومة على الإصغاء إلى مقترحات النواب وتضمين توصياتهم القيمة ضمن مشروع الموازنة.
تحقيق المصلحة العليا للشعب
وجه الوزير المستشار هاني حنا الشكر لمنصة مجلس النواب، موضحاً أن الغرض الرئيسي من الموازنة هو تحقيق المصلحة العليا للشعب المصري وتلبية تطلعاته في العام المالي الجديد. لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تنسيقاً وثيقاً بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
خطوة نحو تحسين نوعية الحياة
تمثل الموازنة الجديدة خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية البشرية. من خلال تعزيز التعليم والصحة، تسهم الموازنة بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة للمواطنين. إن التحسينات المرصودة في هذه الموازنة تجعلها محورية لتحقيق التنمية المستدامة التي يستهدفها الجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.