كتب: أحمد عبد السلام
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت يوم الاثنين، أن توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بقياس الأثر التشريعي لقانون الشركات تتوافق تماماً مع رؤية الوزارة. أعلن الوزير عن موافقته لهذه التوصيات، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإضافة بعض العناصر عليها عند البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل القانون.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية تناولت قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات، حيث أبدى الوزير تأييده التام لهذا التقرير، والذي ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة. وقد أشار فريد إلى ضرورة إجراء تعديلات على بعض النصوص الحالية في القانون، لتتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.
وصف الوزير قانون الشركات بأنه يُمثل إطاراً عاماً ينظم تأسيس الشركات، حيث شهد القانون ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره. وأوضح أن تلك التعديلات تتضمن أربعة مفاهيم أساسية، منها توضيح الأدوار التخصصية للشركات ومراجعة القوانين الحالية لتيسير إجراءات التأسيس والعمل.
أكد وزير الاستثمار أيضا على أهمية وجود فلسفة قانونية ترتبط بقياس الأثر التشريعي، حيث تهدف التعديلات إلى جمع المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الأثر، بالإضافة إلى تعزيز حق المساهمين في حضور الجمعية العامة للشركات وحماية حقوقهم.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للشركات، مشيراً إلى أن هذه اللجنة بحاجة إلى الوقت الكافي لتحضير مشروعات القانون التي تلبي احتياجات السوق المحلي. كما أكد وزير الاستثمار على أهمية وجود قانون موحد ينظم نشاط الشركات في جميع أنحاء الجمهورية.
أوضح فريد أن تأسيس الشركات يمكن أن يكون سهلاً، إلا أن مواجهة التحديات خلال ممارسة العمل تتطلب إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تؤثر على أداء هذه الشركات. وشدد على أن قانون الشركات يجب أن يبقى مستقلاً عن القوانين التخصصية الأخرى التي تنظم عمل الشركات.
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين بحيث تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد، مما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.