كتب: صهيب شمس
التوجهات الجديدة للمالية العامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والاقتصادية التي تعتمدها الوزارة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصدير. كما يتضمن هذا التوجه دعم المواطنين بشكل أكبر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
الموازنة العامة لعام 2026/2027
جاءت تصريحات وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027. حيث ذكر كجوك أن الوزارة تعمل بجد لزيادة موارد الدولة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق إيرادات تصل إلى 4.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس نمواً سنوياً بمعدل 32%.
مصروفات الدولة وتوجهاتها
في مقابل هذه الإيرادات، تصل المصروفات إلى 5.2 تريليون جنيه، مما يسجل نمواً يصل إلى 13%. وهذا يشير إلى أهمية ضمان التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إدارة الشأن المالي للدولة.
شكر للجهات المعنية
قدم كجوك شكره لكافة الشركاء الذين أسهموا في الحوار المجتمعي الذي أثرى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح الاقتصاد الوطني. وتم الإشادة بملاحظات النواب التي تعكس أولويات واهتمامات المواطنين.
إدارة المخاطر المالية
أكد الوزير التزام الوزارة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، مما ينطوي على التعامل مع المخاطر المحتملة باحتياطات عامة مناسبة. وتعتبر هذه الإدارة جزءاً من الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.
تحسين مستوى الخدمات
لفت الوزير إلى أن المخصصات المالية ستوجه نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما سينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات التي تمس حياة الناس. ويأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق تنمية شاملة وتمكين المجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مرحلة جديدة من استراتيجية الحكومة
يعتبر تصريح وزير المالية بمثابة نقلة نوعية في استراتيجية الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحسين جودة الخدمات العامة. هذه الجهود تسعى إلى المساهمة بشكل فعال في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.