كتب: أحمد عبد السلام
عُقدت اليوم جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث افتتحت المناقشات حول عدة ملفات اقتصادية وصناعية مصيرية. تناولت هذه الجلسة أهمية تعميق الصناعة المصرية، توطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إنشاء مجمعات صناعية في قطاع البتروكيماويات.
طلبات النقاش
خلال الجلسة، تم تقديم أربعة طلبات للنقاش. استفسر النائب ناجي الشهابي عن سياسة الحكومة في تحديث الصناعة المحلية، وكذلك تحويل مصر إلى مركز صناعي متقدم. وفي السياق نفسه، قدّم النائب أحمد إدريس طلبًا حول آليات توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والبيولوجية وأدوية الأورام.
أما النائب محمد رزق، فقد تناول الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما اقترح النائب محمد حلاوة إنشاء مجمعات صناعية تساهم في تعزيز الأهداف المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي ودعم ريادة الشباب.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال المناقشة، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة للصناعة المصرية حتى عام 2030. تستهدف هذه الاستراتيجية رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا لزيادة تنافسية مصر ضمن سلاسل الإنتاج العالمية.
أشار هاشم إلى ضرورة التركيز على 20% من القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق 80% من العائد الاقتصادي. وقد حددت الوزارة سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.
تطوير الكوادر البشرية والمكون المحلي
تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية زيادة استخدام المكون المحلي في التصنيع، مع تطوير الكوادر البشرية للعمل وفق المعايير الدولية. كما اعتبرت الصناعات الكيماوية جزءًا مهمًا من استراتيجية الصناعة 2030 الخاصة بالدولة، نظرًا لاحترامها لمشاريع الدولة الكبرى.
في سياق آخر، تناول الوزير جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعتبر خطوة أساسية في تعزيز دور هذه الصناعات في السوق.
تطوير البنية التحتية والحوافز الاستثمارية
أعرب النائب أحمد العوضي عن أهمية تطوير البنية التحتية، لتعزيز مناخ الاستثمار. كما أشار الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى الحاجة إلى ثورة صناعية حقيقية، مؤكدًا ضرورة تفعيل خطة واضحة لدعم الصادرات.
كما طالب النائب إيهاب وهبة بضرورة وضع استراتيجية صناعية مستقرة تمتد لعدة سنوات، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد. بينما انتقد النائب طارق عبد العزيز تعقيدات الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشروعات عبر المنصة الرقمية، محذرًا من الآثار السلبية لهذه التعقيدات على حركة الاستثمار.
أيضًا، تم التأكيد على ضرورة تعديل السياسات التنفيذية واستجابة الحكومة لتوصيات مجلس الشيوخ، مما من شأنه تعزيز الإنتاج وفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.