بترو نيوز 24الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

اسواق الطاقة و الغاز

مشروع الأرجنتين للغاز المسال يقترب من قرار استثمار نهائي بقيمة 51 مليار دولار

مشروع الأرجنتين للغاز المسال يقترب من قرار استثمار نهائي بقيمة 51 مليار دولار
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٥:٤٩:١٩ - السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "واي بي إف" (YPF) الأرجنتينية، هوراسيو مارين، عن قرب الانتهاء من عقود توريد الغاز الطبيعي المسال لمشروع الأرجنتين للغاز المسال، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 51 مليار دولار، مع مشترين في أوروبا وآسيا. ومن المقرر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) في 26 نوفمبر 2026 في بوينس آيرس، على أن يبدأ البناء في فبراير 2027.

شراكة ثلاثية كبرى

يُطور المشروع بشكل مشترك بين شركة "واي بي إف" المملوكة للدولة الأرجنتينية بحصة 36%، وشركة "إيني" الإيطالية بحصة 32%، وذراع الاستثمار الإماراتية "إكس آر جي" (XRG) بحصة 32%. وقد قدم الشركاء الثلاثة طلباً للمشروع تحت نظام حوافز الاستثمارات الكبرى في الأرجنتين (RIGI) في أغسطس الماضي، وهو أكبر استثمار خاص مقترح في تاريخ البلاد.

طاقة إنتاجية وصادرات متوقعة

سيعتمد المشروع على احتياطيات الغاز الصخري في حوض "فاكا مويرتا" الباتاغوني، ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري عالمياً. وسيشمل وحدتين عائمتين للإسالة قبالة ساحل ريو نيغرو، بطاقة إجمالية 12 مليون طن سنوياً (6 ملايين طن لكل وحدة). ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة غاز مسال في 2030، تليها الوحدة الثانية خلال 6 إلى 12 شهراً. وتُقدر عائدات التصدير السنوية بنحو 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً.

فرصة جيوسياسية بعد أزمة هرمز

يأتي توقيت المشروع في ظل تعطل شحنات الغاز المسال عبر مضيق هرمز منذ أوائل 2026 بسبب صراع عسكري، مما أخرج حوالي 20% من الإمدادات العالمية من الأسواق، وفق وكالة الطاقة الدولية. وقد دفع ذلك المستوردين في آسيا وأوروبا للبحث عن بدائل خارج الخليج العربي، مما يمنح الأرجنتين ميزة تنافسية كممر إمداد بديل.

تمويل وتوظيف

من المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى 40 ألف وظيفة في ذروة البناء بين 2027 و2030، مع الحفاظ على 20 ألف وظيفة سنوياً. كما تم الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي على دعم ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار، بانتظار موافقة مجلس إدارة البنك.

الخطوات المتبقية

قبل قرار الاستثمار النهائي، لا يزال يتعين الانتهاء من عقود التوريد الجاري تنفيذها، وإغلاق شروط الإتاوات الإقليمية مع مقاطعة نيوكين، واستكمال موافقة نظام RIGI. ولن تلتزم البنوك بالتمويل إلا بعد توقيع العقود التجارية، وهو ما يجعل الإعلان الحالي من أبوظبي خطوة حاسمة.

شارك الخبر: