أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات احترازية لترشيد الإنفاق العام وتقليل استهلاك الكهرباء والوقود، تحسبًا لأي تصاعد في التوترات الإقليمية. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة استباقية لتوفير منح مالية لمواجهة تداعيات الأزمة المحتملة.
إجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود
كلفت الحكومة جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% على الأقل، مع الالتزام بتقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%. كما تقرر تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر.
قيود على السفر والمشروعات القومية
شملت التكليفات حصر السفر للخارج على الحالات الضرورية فقط، مع اشتراط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر. ويمثل هذا الإجراء جزءًا من خطة ترشيد النفقات العامة.
تعليق برامج التدريب والدعاية
حظرت الحكومة الصرف على برامج التدريب والدعاية والإعلان والمراسم، في إطار سياسة تقشف شاملة تستهدف توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات المرحلة الراهنة.
