أقر مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطة تمويل فجوة الجدوى بقيمة 14,500 كرور روبية لتطوير سعة تخزين طاقة شبكية تبلغ 92 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2031. تمتد الخطة من السنة المالية 2026-27 إلى 2030-31، وتستهدف المشروعات التي لم تُشغل بعد، وتبلغ السعة المقترحة 170% من سعة التخزين الشبكي الحالية في الهند.
أهداف الخطة وتغطيتها
تهدف المبادرة إلى تلبية الاحتياج المتوقع البالغ 411 جيجاواط/ساعة بحلول 2031-32، وتحسين دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، وضمان إمداد كهربائي موثوق وبأسعار معقولة على مدار الساعة. من المتوقع أن تجذب المشروعات استثمارات إجمالية قدرها 97,600 كرور روبية، وسيتم تخصيص السعات عبر عملية تنافسية قائمة على التعرفة.
ثلاث فئات لتخزين الطاقة
تنص الخطة على تطوير ثلاث فئات: 60 جيجاواط/ساعة لمحطات التخزين بالضخ الهيدروليكي، و30 جيجاواط/ساعة لأنظمة تخزين طاقة البطاريات، و2 جيجاواط/ساعة لتقنيات تخزين بديلة. ستكون شركات توزيع الكهرباء في القطاعين العام والخاص مؤهلة للحصول على دعم تمويل فجوة الجدوى لمشروعات البطاريات والضخ الهيدروليكي، بينما ستنفذ كيانات القطاعين العام والخاص مشروعات التقنيات البديلة.
متطلب المحتوى المحلي للبطاريات
تفرض الخطة حدًا أدنى لمتطلب المحتوى المحلي بنسبة 40% لمشروعات أنظمة تخزين طاقة البطاريات، بهدف تعزيز منظومة التصنيع المحلية لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وخلق فرص للشركات الهندية، وتكملة الحوافز القائمة لتصنيع البطاريات.
دعم قطاع الطاقة المتجددة
يُعد التخزين واسع النطاق ضروريًا لإدارة التقلبات في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ستمكن البنية التحتية المقترحة من تخزين الكهرباء الفائضة وتوريدها عند انخفاض التوليد أو ارتفاع الطلب، مما يحسن استقرار الشبكة، ويزيد استخدام الطاقة المتجددة، ويقلل الاعتماد على التوليد التقليدي لموازنة الإمداد. وتتوافق الخطة مع أهداف "أتمانيربهار بهارات" و"فيكست بهارات" لتعزيز البنية التحتية للطاقة والتصنيع المحلي والأمن الطاقي طويل الأجل.
