أعلنت الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف إيجاد حيز مالي لمواجهة التداعيات الإقليمية الراهنة، متضمنة خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، مع تأكيد عدم المساس بالمنازل.
تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار يشمل إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 30%، إلى جانب إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
أضاف عادل أن الإجراءات تتضمن حظر التعاقد على شراء سيارات جديدة للمؤسسات الحكومية، ومنع أي زيادة في المخصصات الموازية دون تنسيق مباشر ومسبق مع وزارة المالية.
أهداف الإجراءات وتأثيرها على المواطنين
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه التدابير تستهدف التكيف المرن مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالتطورات الإقليمية المتسارعة، مع الحرص الكامل على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثير.
