شاركت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي لبحث تعزيز منظومتي الربط الكهربائي والمائي ودعم أمن الطاقة والمياه في المنطقة.
ترأس الوفد الكويتي الوكيل د.عادل الزامل
ترأس وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وفد الكويت المشارك في الاجتماع، الذي ضم عددًا من القياديين والمعنيين بالوزارة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتكامل قطاعي الكهرباء والماء على مستوى دول المجلس.
متابعة توجيهات القادة الخليجيين
ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر المنعقد في جدة أبريل الماضي، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي وتعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
استكمال مراحل الربط المائي
استعرض الاجتماع مخرجات الدراسة والتوصيات المقترح رفعها إلى المجلس الأعلى، ومن أبرزها استكمال متطلبات المرحلة الأولى للربط المائي الثنائي بين الدول الأعضاء وصولًا إلى الربط المائي الجماعي، إلى جانب استكمال دراسة مخرجات المرحلتين الثانية والثالثة ومتطلباتهما الفنية والإدارية والمالية والقانونية بما يعزز الأمن المائي الخليجي.
تعزيز منظومة الربط الكهربائي
بحث الاجتماع كذلك مخرجات دراسة تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والتوصيات المتعلقة بمراجعتها في ضوء مرئيات مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري، ومتابعة التقدم في مشروعات الربط الكهربائي والمائي من خلال تقارير دورية ترفع إلى المجلس الأعلى.
التكامل الاستراتيجي ركيزة للأمن التنموي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن تعزيز التكامل الخليجي في قطاعي الكهرباء والماء يمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية لترسيخ أمن دول المجلس واستدامة تنميتها، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي ودراسة إنشاء مشروع للربط المائي يعكس الرؤية المشتركة لقادة دول المجلس نحو بناء منظومة خليجية متكاملة وأكثر جاهزية وكفاءة.
جهود فنية مكثفة خلال الفترة الماضية
أوضح البديوي أن الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المختصة عملت خلال الفترة الماضية على متابعة إعداد الدراسات الفنية من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الشركة الاستشارية المختصة، وصولًا إلى اجتماع الوكلاء في 20 أكتوبر الماضي لمناقشة نتائج هذه الدراسات ومخرجاتها.


