صوت مجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو لجودة الهواء لصالح تأخير حظر سخانات المياه التي تعمل بالغاز لمدة عام كامل، ليصبح ساري المفعول في الأول من يناير 2028، وذلك بسبب مخاوف من التكاليف المرتفعة على السكان.
يشمل القرار إعفاءات لأصحاب الدخل المنخفض الذين يكسبون 80% أو أقل من متوسط دخل المنطقة، وللمنازل التي يصعب فيها إجراء تحسينات كهربائية. وبحسب مسؤولي المنطقة، من المتوقع أن تغطي هذه الإعفاءات نحو 50% من سخانات المياه في منطقة الخليج.
تفاصيل القرار والإعفاءات
يحدد الحظر معيار تلوث صفري لأكاسيد النيتروجين (NOx) لسخانات المياه، مما يحظر فعليًا جميع الموديلات التي تعمل بالغاز ما لم يتأهل المالكون للإعفاءات. وتلي هذه اللائحة في عام 2029 حظر إقليمي على السخانات الغازية الجديدة. وتنطبق الإجراءات على بيع الأجهزة الجديدة فقط، مما يسمح للملاك بالاحتفاظ بالمعدات الحالية حتى تتعطل أو يقرروا تحديثها.
مواقف المؤيدين والمعارضين
رحب مؤيدو الحظر، ومنهم مسؤولون منتخبون ومدافعون عن البيئة وقادة دينيون، بالقرار معتبرين إياه خطوة نحو تحسين الصحة العامة عبر تقليل الانبعاثات. وقال ديفيد كوهين، عضو مجلس مدينة سان خوسيه عن المنطقة الرابعة، إن التأخير يمنح وقتًا إضافيًا لتسهيل الانتقال على الجمهور.
في المقابل، انتقد جوني كاميس، رئيس تحالف أعمال سيليكون فالي، التأخير وطالب بإلغاء الحظر واستبداله ببرنامج حوافز، معربًا عن عدم ثقته في إدارة الاستثناءات. وأعربت كات سنايدر، من مجموعة "350 سيليكون فالي" البيئية، عن دهشتها من عدد الإعفاءات الواسعة.
برامج الدعم والتكاليف
تشير تقديرات منطقة جودة الهواء إلى أن سخانات المياه بمضخات الحرارة تكلف في المتوسط 3500 دولار إضافية بين الشراء والتركيب مقارنة بالسخانات الغازية. وتوفر شركات الطاقة المحلية مثل "سان خوسيه كلين إنرجي" و"سيليكون فالي كلين إنرجي" برامج إعانات واستردادات تصل إلى 3500 دولار للسكان المؤهلين دخلهم. وأكد خبير كهربة المنازل جيمس توليا أن المنطقة جاهزة تقنيًا، لكن هناك حاجة لمزيد من التوعية.
