قدمت المفوضية الأوروبية اتصالًا بشأن إطار أوروبي للمرونة المناخية، يهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد على توقع المخاطر المناخية والاستعداد لها والاستجابة لها. تأتي هذه المبادرة، التي أعلنت عنها الرئيسة أورسولا فون دير لاين في خطاب حالة الاتحاد في 16 سبتمبر، ردًا على تزايد الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، والتي قُدرت خسائرها الاقتصادية بنحو 200 مليار يورو بين عامي 2022 و2025.
أهداف الإطار ومحاوره الرئيسية
تقترح الاستراتيجية دمج المرونة المناخية في السياسات الأوروبية والوطنية الرئيسية، ودعم السلطات المحلية والإقليمية من خلال مشاريع تجريبية وخدمات استشارية. وتقدر المفوضية أن تكييف البنية التحتية والاقتصاد الأوروبيين سيتطلب استثمارات سنوية بنحو 70 مليار يورو، مشيرة إلى أن فوائد التكيف قد تتجاوز عشرة أضعاف تكلفتها في الأضرار التي يتم تجنبها.
مقترحات تشريعية وأدوات رقمية
يرافق الاتصال مقترح لائحة بشأن المرونة المناخية، يسعى إلى إنشاء مسار مرجعي مشترك لتقييم المخاطر المستقبلية، وتبسيط التخطيط الوطني عبر خطة استراتيجية واحدة، مصحوبة بتقييمات مناخية أكثر تكرارًا وقابلية للمقارنة للتصدي للاحترار العالمي وتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس. كما تتوقع المفوضية نشرًا أوسع للأدوات الرقمية لتصور التهديدات المناخية وتحديد أدوات التكيف واستشارة الحلول العملية.
مبادرات قادمة في الإطار
من بين المبادرات القادمة في هذا الإطار، ستقدم المفوضية خطة أوروبية لمواجهة موجات الحر، وتحالفًا للتأمين المناخي، ومبادرة جديدة لإدارة المياه، وستنشئ مجموعة استشارية حول الاستعداد للكوارث وتحديد المناطق الهشة.
