سجل العجز التجاري الفرنسي قفزة حادة في سبتمبر 2026 ليصل إلى 7.3 مليار يورو، مقابل 6 مليارات في أغسطس، وسط تسارع الواردات الطاقية التي فاقت نمو الصادرات بأكثر من الضعف.
تفاقم العجز التجاري في سبتمبر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التجاري الفرنسي أن الصادرات بلغت 55.3 مليار يورو بزيادة مليار يورو عن الشهر السابق، بينما قفزت الواردات إلى 62.7 مليار يورو بزيادة 2.4 مليار، مدفوعة أساسًا بمشتريات المنتجات الطاقية. وهذا يعني أن كل يورو إضافي من الصادرات قابله زيادة في الواردات بقيمة 2.40 يورو، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى عجز نحو 5.8 مليار.
الفاتورة الطاقية تثقل كاهل الميزان التجاري
أكد بنك فرنسا أن العجز الطاقي في ميزان السلع ارتفع من 3.6 مليار يورو في أغسطس إلى 4.2 مليار في سبتمبر. ورغم امتلاك فرنسا بنية نووية مهمة، فإنها لا تزال تعتمد على إمدادات دولية من النفط والغاز، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة التي تضغط على التكاليف الصناعية وتقلص هوامش الشركات.
الصادرات لا تعوض تسارع الواردات
شهد قطاع معدات النقل -الاستراتيجي لفرنسا بفضل صناعات الطيران والسكك الحديدية والسيارات- تعافيًا في المبيعات الخارجية، لكن الزيادة البالغة مليار يورو في الصادرات ابتلعتها بالكامل الزيادة الأكبر في الواردات، ما يكشف صعوبة هيكلية في تحقيق توازن تجاري مستدام.
آسيا وأوروبا وأمريكا تفاقم الاختلال
على الصعيد الجغرافي، تفاقم العجز مع آسيا بـ700 مليون يورو، ومع أمريكا بـ500 مليون، ومع الاتحاد الأوروبي بـ500 مليون، ومع دول أوروبية خارج التكتل بـ400 مليون. في المقابل، تحسن الفائض مع الشرق الأوسط بـ600 مليون ومع أفريقيا بـ400 مليون، غير أن ذلك لم يكفِ لعكس الاتجاه العام.
عجز الحساب الجاري يتسع وتراجع طفيف في الخدمات
ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار يورو في سبتمبر من 1.4 مليار في أغسطس، وفق بنك فرنسا. ورغم حفاظ فرنسا على فائض في الخدمات بقيمة 4.9 مليار يورو يخفف جزئيًا من الاختلالات الخارجية، يبقى التحدي الجوهري: هل يعكس انتكاس سبتمبر صدمة طاقية عابرة أم ينذر بمزيد من الصعوبات للصناعة المصدرة؟
