أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مصر 14 منطقة جديدة أمام شركات البترول والغاز العالمية للتنقيب والاستكشاف خلال عام 2026، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة وتسريع اكتشاف الموارد البترولية.
تفاصيل المزايدة العالمية
أوضح الوزير، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، أن المزايدة تشمل 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وتطرح عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
تعزيز مكانة مصر في تجارة الطاقة
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لتعزيز مكانة مصر في تجارة وتداول الطاقة، اعتمادًا على البنية التحتية التي تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومصنعي الإسالة في إدكو ودمياط، ووحدات التغييز العائمة، وتسهيلات معالجة الغاز، فضلًا عن قناة السويس وتسهيلات سوميد، وهي عناصر تتيح استقبال ونقل ومعالجة وإسالة الغاز وتوجيهه إلى الأسواق الخارجية.
مشروعات ربط الغاز القبرصي
كشف الوزير عن تقدم مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية، وفي مقدمتها حقل «كرونوس»، الذي يستهدف نقل إنتاجه إلى مصر لمعالجته عبر تسهيلات حقل «ظهر»، ثم إسالته في مصنع دمياط، مع استهداف بدء الإنتاج عام 2028. كما يجري استكمال الاتفاقيات الخاصة بتنمية حقل «أفروديت» القبرصي وربطه بالتسهيلات المصرية.
تسريع استغلال الاكتشافات القريبة
تعمل الوزارة على تسريع استغلال الاكتشافات القريبة من البنية التحتية القائمة لتقليل تكاليف التنمية واختصار الوقت اللازم لبدء الإنتاج، وتشمل المشروعات المستهدفة غرب مينا ونرجس ودينيس والمرحلة 12أ بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة.
استعادة ثقة الشركات الأجنبية
ربط بدوي بين جذب الاستثمارات واستعادة ثقة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى نجاح مصر في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو 2026، مع استمرار الالتزام بسداد المستحقات وتطوير الأطر التعاقدية وتقديم حوافز تشجع الشركات على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي
أشار الوزير إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمليات، من خلال الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي والمسح السيزمي في البحر المتوسط، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ومتابعة التشغيل وتحسين أداء أنشطة الإنتاج والاستكشاف.
إصلاحات في قطاع التعدين
امتدت الاستراتيجية إلى قطاع التعدين، حيث تعمل الوزارة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير منظومة العمل من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف استغلال الثروات المعدنية وجذب استثمارات تسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع.
