تتجه مصر إلى تعزيز الاعتماد على تحلية مياه البحر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ضمن تحركات تستهدف تنويع مصادر المياه ودعم الأمن المائي، وذلك من خلال إعداد خمس محطات كبرى للتحلية بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 525 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًا.
تفاصيل المشروع والتمويل
جاء ذلك في إطار موافقة النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن اتفاقية المنح الدولية الخاصة بمشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، الذي يستهدف تمويل الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإعداد المحطات الخمس ضمن برنامج "نُوَفِّي".
يعتمد تمويل المشروع على منحتين غير مستردتين مقدمتين من بنك التنمية الأفريقي ومرفق المياه الأفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو و280 ألف وحدة حسابية على التوالي، لتمويل الدراسات اللازمة للمحطات المستهدفة. وتستهدف الدراسات إعداد الأسس الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر.
أهداف استراتيجية للأمن المائي
يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في مصر وتنويع مصادر المياه، حيث تتيح الاتفاقية الاستفادة من تمويلات ومنح دولية غير مستردة دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية أو التزامات ديون جديدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط على الموارد المائية، ما يدفع إلى البحث عن مصادر إضافية للمياه إلى جانب الموارد التقليدية.
دمج الطاقة النظيفة في التحلية
يمثل دمج الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية المياه أحد المحاور الرئيسية للمشروع، إذ يمكن أن يسهم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خفض تكاليف تشغيل محطات التحلية وتقليل الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه، إلى جانب تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل. ويُنظر إلى الجمع بين تحلية المياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتباره مسارًا متناميًا في خطط الدول التي تواجه ضغوطًا مائية.
