تُعد محطة الضبعة النووية مشروعًا قوميًا يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الصناعية في مصر، حيث تتكون من أربعة مفاعلات نووية من طراز «VVER-1200» من الجيل الثالث المطور، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وإجمالي قدرات مركبة تصل إلى 4800 ميجاوات.
تنفيذ مشترك وتمويل روسي
ينفذ المشروع بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية، بموجب عقود تشمل الهندسة والتوريد والإنشاء، وتوريد الوقود النووي، والدعم الفني للتشغيل والصيانة، وتخزين الوقود المستنفد. وتقدر التكلفة الاستثمارية بنحو 28.75 مليار دولار، يمول قرض حكومي روسي 85% منها، بينما تتحمل مصر النسبة المتبقية 15%.
تطورات التنفيذ وتركيب المعدات الرئيسية
شهد المشروع خلال عام 2026 تقدمًا في أعمال الإنشاء والتركيبات الهندسية داخل مباني المفاعلات الأربع. وفي 24 أكتوبر 2026، أعلنت هيئة المحطات النووية بدء تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للمفاعل في الوحدة النووية الأولى، بعد الانتهاء من تركيب مولدات البخار الأربعة الخاصة بالوحدة نفسها، وهما من المعدات الرئيسية في منظومة المفاعل.
وكانت الهيئة قد أكدت في أغسطس 2026 استمرار أعمال تجهيز مباني تدريب أطقم التشغيل والصيانة، ومحاكي غرفة التحكم الرئيسية، ومتابعة جاهزية منشآت تخزين الوقود النووي.
مواعيد التشغيل المستهدفة
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دخول أول وحدتين إلى الخدمة خلال عام 2028، على أن تدخل الوحدتان الأخريان الخدمة خلال عام 2029، وفق تصريحات وزير الكهرباء في أكتوبر 2026. ويظل التشغيل الفعلي مرتبطًا باستكمال مراحل الإنشاء والاختبارات والتدشين، والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية
يمثل نقل التكنولوجيا أحد الأهداف الرئيسية، إذ يتضمن برامج لتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين المصريين على التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت النووية، بما في ذلك التدريب العملي والنظري واستخدام محاكيات غرف التحكم. كما يتيح المشروع فرصًا للشركات المصرية للمشاركة في التوريد والإنشاء والخدمات الهندسية.
الأمان النووي والرقابة الدولية
تخضع أعمال الإنشاء لإشراف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أغسطس 2026، أعلنت هيئة المحطات النووية انتهاء بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة التابعة للوكالة من أعمالها في مصر خلال يونيو 2026، بعد مراجعة الإطار الرقابي وموقع المشروع.
فرص العمل ودعم الصناعة المحلية
يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتركيب والتشغيل، وينشط قطاعات المقاولات والهندسة والنقل والخدمات والتوريدات الصناعية. كما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتطوير قدراتها في الصناعات المعدنية والكهربائية والميكانيكية، والمشاركة في سلاسل التوريد المرتبطة بالمحطة.
