في اليوم الدولي للعمل المناخي، جدد معهد الصحافة الدولي (IPI) مطالبته بحماية أقوى للصحفيين الذين يغطون قضايا المناخ، وبتوفير وصول حقيقي إلى المعلومات المناخية والبيئية. كما دعا المعهد الدول الأفريقية إلى مواجهة الدعاوى القضائية التعسفية وضمان الوصول إلى المعلومات كجزء من خطوات عملية لتعزيز العمل المناخي والمرونة، تماشياً مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
انتهاكات موثقة ضد صحفيين مناخيين
رصد برنامج أفريقيا للصحافة المناخية والبيئية في معهد الصحافة الدولي اعتداءات وانتهاكات طالت 58 صحفياً على الأقل بين مارس 2025 ومارس 2026. في 4 مارس 2026، اعتقلت السلطات الصومالية الصحفي محمد صالح أحمد، المعروف بـ "سوتة"، لمدة يومين بعد نشره تقريراً عن ظروف الجفاف في منطقتي صول وسناغ. وفي مارس 2026 أيضاً، اعتقلت السلطات التنزانية المذيعين نوربرت هونغولي وولتر جون مباغا بسبب تقاريرهما عن الفيضانات، متهمة إياهما بنشر أخبار تثير الذعر العام، حيث تناول تقريرهما ارتفاع منسوب المياه في سد محلي ومخاوف السكان ومطالبات بتدخل حكومي.
دعاوى كيدية وعوائق الوصول للمعلومات
وثق المعهد تزايد استخدام الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs) وأشكال أخرى من المضايقات القضائية في أفريقيا ضد الصحفيين المناخيين والبيئيين. وعلى الرغم من وجود قوانين للوصول إلى المعلومات في بعض الدول الأفريقية، لا يزال الصحفيون يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات المناخية والبيئية. في يونيو 2026، أفاد صحفي بأن هيئة الأرصاد الجوية الغانية (GMet) فرضت عليه رسوماً باهظة بعد تقديم طلب معلومات بموجب قانون الحق في المعلومات في غانا.
إعلان كوب 30 وقرارات اللجنة الأفريقية
في مؤتمر كوب 30 نوفمبر 2025، اعتمدت الدول "إعلان نزاهة المعلومات بشأن تغير المناخ"، معترفة بأهمية المعلومات الموثوقة القائمة على الأدلة لتمكين المشاركة العامة والمساءلة والعمل المناخي الفعّال. يلتزم الإعلان بدعم نظام إعلامي متنوع ومرن، وحماية الصحفيين البيئيين، وتعزيز الشفافية والوصول إلى بيانات المناخ العامة. كما يدعو الحكومات إلى إنشاء أطر قانونية قائمة على حقوق الإنسان تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، من بين 29 موقعاً، دولتان أفريقيتان فقط هما موريشيوس وسيشيل، مما يبرز الحاجة إلى دعم إقليمي أوسع.
في موازاة ذلك، تحقق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقدماً في تعزيز حماية المدافعين عن البيئة، بمن فيهم الصحفيون. قرار اعتمد في أكتوبر 2026 يدين جميع أشكال الانتقام والهجمات والتجريم والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، ويدعو الدول إلى اعتماد تدابير فعالة للوقاية والحماية، وضمان تحقيق سريع ومستقل وفعال في الهجمات، والمساءلة، والوصول إلى سبل انتصاف فعالة. قرار سابق بشأن الوصول إلى المعلومات البيئية اعتمد في مارس 2026 يدعو الدول إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات للصحفيين من خلال التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها.
