أعلن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الإصدار النهائي من قاعدة بيانات "ميزانيات البحث والتطوير والعرض لتقنيات الطاقة"، التي تغطي إنفاق الحكومات حتى عام 2026، استنادًا إلى تقارير وطنية من الدول الأعضاء، وتمتد بياناتها لأكثر من خمسين عامًا.
تراجع طفيف في 2024 بعد سنوات من النمو
بلغ إجمالي ميزانيات الحكومات للبحث والتطوير والعرض في مجال الطاقة نحو 54.4 مليار دولار في 2024، ما يؤكد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ 2017، تقوده أوروبا والولايات المتحدة والصين. غير أن الإنفاق انخفض بنسبة 2% مقارنة بقمة 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التزامات عرض كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي 2023 وخفض فيدرالي في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى إنفاق نحو 55 مليار دولار في 2025، على أن تتضح الأرقام النهائية في تحديثات مايو 2027 أو ما بعده.
حصة البحث في الناتج المحلي عند أدنى مستوياتها التاريخية
يمثل إنفاق دول الوكالة على أبحاث الطاقة نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل بوضوح من 0.1% المسجل بعد صدمة النفط في السبعينيات، رغم النمو المطلق في المبالغ المرصودة.
80% من الإنفاق تذهب لتقنيات منخفضة الانبعاثات
توجه ما يقارب خمسة أخماس الميزانيات (نحو 80%) في السنوات الأخيرة نحو تقنيات منخفضة الانبعاثات، وتشمل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين وخلايا الوقود، والشبكات والتخزين.
كفاءة الطاقة تتصدر الفئات والنووي يتراجع
أصبحت كفاءة الطاقة أكبر فئة منفردة في العديد من الفترات، حيث بلغت حصتها نحو 30% في دول الوكالة مؤخرًا، بينما تراجعت حصة الطاقة النووية من نحو 76% في 1974 إلى مستويات أقل بكثير في العقد الحالي. وفي المقابل، ارتفعت حصص الطاقة المتجددة والهيدروجين، بينما انخفضت حصة الوقود الأحفوري.
تصنيفات محدثة اعتبارًا من 2025
أضيفت إلى التصنيف المحدث اعتبارًا من 2025 فئات المعادن الحرجة، وكهربة الصناعة، مع توضيح مخصصات البطاريات، والهيدروجين، والتقاط ثاني أكسيد الكربون.
