أقر مجلس الوزراء خطة لترشيد الإنفاق العام تتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، مع إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ تدابير مرنة للتعامل مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة بسبب الأزمة في المنطقة. وأوضح أن الخطة تستهدف توفير حيز مالي يمكن الحكومة من مواجهة أي تطورات طارئة.
تشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وتقليل الوقود المستخدم في المركبات الرسمية، إلى جانب تأجيل مشروعات قومية تستهلك كميات كبيرة من الوقود بشكل استثنائي ومؤقت.
لا تخفيف للأحمال على المواطنين
شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن خطة الترشيد تقتصر على المقار الحكومية والمركبات الرسمية، مؤكدًا عدم وجود أي تخفيف للأحمال الكهربائية بالنسبة للمواطنين.
