أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، تستهدف توفير حيز مالي في الموازنة العامة لمواجهة التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية. كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تأتي ضمن إجراءات استباقية واحترازية شملت خفض استهلاك الكهرباء والإضاءة في المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وتقليص استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30% على الأقل.
تفاصيل إجراءات ترشيد الإنفاق
تضمنت القرارات ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج واقتصارها على حالات الضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو تحمل الجهة الداعية للتكاليف. كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر استثنائية.
شملت الإجراءات أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بالمناسبات والفعاليات مثل الخيام والكراسي.
استثناءات للقطاعات الخدمية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات الترشيد لا تستهدف التأثير على مخصصات القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم. أوضحت الحكومة أنها تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية.
إجراءات توفير النقد الأجنبي
فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، تضمنت القرارات عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج لتدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.
