يتوجه وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال البحث في تفاصيل العرض القطري لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتطويره، في خطوة تهدف إلى معالجة اختلالات مزمنة أنهكت المواطنين والاقتصاد على مدى سنوات. وتتزامن الزيارة مع إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى الأسبوع المقبل.
تفاصيل العرض القطري المتكامل
لا يقتصر العرض القطري على زيادة إنتاج الكهرباء، بل يتضمن تصوراً متكاملاً لتطوير مصادر الطاقة والبنية التحتية. وتشمل الخطة المقترحة إنشاء محطتين جديدتين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، باستطاعة إنتاجية تبلغ 825 ميجاواط لكل محطة، إلى جانب تأمين الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاق طويل الأمد تصل مدته إلى 20 عاماً.
كما تتضمن الخطة تطوير مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل إنتاج 800 ميجاواط من الطاقة الشمسية و440 ميجاواط من طاقة الرياح، فضلاً عن إنشاء أنظمة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتطوير الربط الكهربائي الإقليمي، مع طرح إمكانية استيراد الطاقة من سوريا.
تمويل خاص وإصلاحات مطلوبة
يقوم التصور المطروح على استقطاب الاستثمارات والتمويل الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات، بما يخفف الأعباء الرأسمالية المباشرة عن الدولة اللبنانية. ولا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بالضمانات المالية وآليات الدفع وشروط التنفيذ قيد التفاوض بين الجانبين.
ويبقى نجاح أي خطة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في لبنان مرتبطاً بقدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وتشغيلية، تشمل تحسين تحصيل فواتير الكهرباء والحد من الهدر والتعديات، إلى جانب معالجة الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان.
أهمية الزيارة وآفاق التنفيذ
تكتسب زيارة الصدي إلى الدوحة أهمية خاصة في ظل تقدم النقاشات بشأن الجوانب القانونية والتقنية والتجارية للعرض، مع توجه نحو استكمال الترتيبات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. ويمثل العرض القطري، في حال استكمال التفاوض بشأنه وتوفير شروط تنفيذه، فرصة أمام لبنان لإعادة بناء جزء أساسي من منظومة الكهرباء على أسس تجمع بين التوليد التقليدي والطاقة المتجددة والتخزين والربط الإقليمي، بما قد يخفف تدريجياً الاعتماد على حلول الطوارئ والمولدات الخاصة التي فرضت نفسها على اللبنانيين خلال السنوات الماضية.
