أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن توسع الهند في قدرات الطاقة المتجددة قد يوفر عليها نحو 240 مليار دولار من الإنفاق التراكمي على واردات الفحم والغاز الطبيعي بحلول عام 2030، مما يعزز أمن الطاقة ويقلل التعرض لتقلبات أسعار الوقود العالمية.
توفير تراكمي كبير
وفقًا لتقرير "سوق الطاقة المتجددة في الهند 2026"، فقد ساهمت الكهرباء المتجددة بالفعل في خفض الإنفاق التراكمي على واردات الفحم والغاز بأكثر من 100 مليار دولار بين عامي 2011 و2025. وبافتراض استقرار أسعار الوقود عند متوسط مستويات 2024-2025، قد تقترب المدخرات التراكمية من 240 مليار دولار بحلول 2030، مع بلوغ المدخرات السنوية حوالي 35 مليار دولار، متجاوزة فاتورة واردات الفحم غير المستخدم في الكوك والغاز الطبيعي للسنة المالية 2024-25.
حصة الطاقة الشمسية والرياح
من المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية النسبة الأكبر من هذه المدخرات بنحو 60%، بينما تساهم طاقة الرياح بما يقارب 30%.
تأثير على واردات الفحم
أشار التقرير إلى أنه لولا القدرات المضافة من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية منذ 2010، لكانت واردات الفحم في 2025 أعلى بنحو 110 ملايين طن، ولتجاوزت نسبة الاعتماد على الاستيراد في توليد الكهرباء 30%، أي ضعفي المستوى الفعلي تقريبًا.
أهداف السعة المركبة 2030
تتوقع الوكالة وصول قدرة الطاقة المتجددة في الهند إلى حوالي 530 جيجاواط بحلول 2030، تقودها الطاقة الشمسية بأكثر من 350 جيجاواط، بينما تقترب طاقة الرياح من 90 جيجاواط، وتصل الطاقة الكهرومائية إلى 75 جيجاواط. ومن المنتظر أن تشكل الطاقة المتجددة 35% من توليد الكهرباء، بإنتاج يقارب 950 تيراوات/ساعة، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية.
احتياجات البنية التحتية
أكدت الوكالة أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية للنقل، وتخزين الطاقة، ومرونة نظام الكهرباء سيكون ضروريًا لاستيعاب الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، خاصة عند حدوث اضطرابات في الإمدادات أو طفرات في أسعار الوقود الأحفوري.
