أعلنت حكومة لوكسمبورغ أنها لن تتخذ إجراءات جديدة في المدى القريب لخفض الطلب على الغاز والكهرباء، مكتفية بالأدوات القائمة، ومُرجئة القرارات الكبرى إلى موعد مراجعة الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ (PNEC) المقررة أواخر عام 2027.
رد الوزير على دعوة المفوضية الأوروبية
جاء موقف الحكومة ردًا على دعوة المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن أواخر سبتمبر الماضي للدول الأعضاء لكبح استهلاك الغاز والكهرباء لاحتواء ارتفاع الأسعار. وقد استجوب نائبان من حزب الشعب المسيحي الاجتماعي (CSV) وزير الطاقة لكس ديلز حول آلية الرد، فجاء الجواب الرسمي محدودًا.
أدوات قائمة ولا إجراءات جديدة
أشار الوزير ديلز إلى الأجهزة الموجودة بالفعل، ومنها حملة «التحول إلى الكهرباء» التي تديرها وكالة المناخ، وجولة «كليما بونص»، وميثاق المناخ للبلديات، وميثاق المناخ للمؤسسات، وإعانات «كليما بونص». أما الحل الوحيد الجديد المطروح فهو تمويل مسبق لمضخات الحرارة مُخطط له مطلع 2027.
تراجع الاستهلاك 15% والنقل المحرك الرئيسي
رغم غياب إجراءات جديدة، قدم الوزير حصيلة «إيجابية إجمالية»؛ إذ انخفض الاستهلاك النهائي للطاقة من 48,043 غيغاواط/ساعة عام 2021 إلى 40,982 غيغاواط/ساعة عام 2025، أي تراجع بنسبة 15%. غير أن هذا الانخفاض يُعزى أساسًا إلى قطاع النقل الذي انخفض 17% ويمثل 57% من الإجمالي. في المقابل، يعاود القطاع الثالثي الارتفاع منذ 2023، بينما استقر استهلاك الأسر عند مستوياته قبل أربع سنوات.
الحكومة تحتفظ بحق التحرك المبكر
أكدت الحكومة أنها «تحتفظ بإمكانية» التحرك قبل موعد مراجعة الخطة إذا اقتضت الضرورة، غير أن رد الوزير لم يتضمن أي أرقام مستهدفة لقطاع الكهرباء.
