وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتضمن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعيات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
ضوابط ترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر
تسري أحكام القرار على جميع موازنات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، مع التأكيد على عدم تأثير الإجراءات على قدرة الجهات على أداء خدماتها ومهامها.
ألزم القرار بتأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، واشترط موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) للترخيص بالصرف على المكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي. كما حظر إصدار قرارات تزيد المصروفات إلا بعد التنسيق مع المالية والعرض على مجلس الوزراء.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود وترشيد السفر
ألزمت الضوابط الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمعدلات العام المالي السابق 2025-2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
شدد القرار على ترشيد السفر للخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية التكاليف بموافقة السلطة المختصة.
إرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك
نص القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود (سولار، مازوت، بنزين) لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تقييم الموقف تباعًا. كما ألزم الجهات المعنية بإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء 20% والوقود 30%، تُعتمد من السلطة المختصة وتُرسل لوزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء.
استثناءات من قرار الترشيد
استثنى القرار وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي (المستشفيات الجامعية) والجهات المقدمة للخدمات الصحية، وأوجه الإنفاق المتعلقة بالأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، واعتمادات العلاج والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامجي تكافل وكرامة.
كما استثنى مخصصات دعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض القمح المستورد، ومخصصات توريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك الشهري، وأغذية العاملين والمقابل النقدي للمناطق النائية.
حظر شراء سيارات الركوب وتجميد الاعتمادات
حظر القرار التعاقد لشراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، ومنع التعاقد على أعمال تستلزم تدبير عملة أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا. كما جمد ما لا يقل عن 20% من اعتمادات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، وحظر الصرف على الدعاية والحفلات والمؤتمرات والعلاقات العامة والثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية دون موافقة مسبقة.
في باب الاستثمارات، أُجلت المشروعات المدرجة حديثًا حتى 30 يونيو 2027، مع الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الإنجاز، واستثنيت مشروعات "حياة كريمة" وقطاعات الصحة والتعليم والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
آليات المتابعة والتنفيذ
ألزم القرار جميع الجهات المخاطبة بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة) ببيان تفصيلي بأنواع وبنود ومبالغ الاعتمادات المجمدة خلال شهر من صدور القرار، مع الالتزام بالنسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة.
