تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها عشر سنوات، وما ترتب على وقف الشحن الإلكتروني لبعض أنواع العدادات مسبقة الدفع من تداعيات.
تفاصيل الإشكالية
أوضح مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت مؤخرًا عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لطرازات محددة من العدادات مسبقة الدفع، وتحديدًا عدادات «أيسكرا أي سي» التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11)، والتي تم تركيبها خلال عامي 2014 و2015، مما دفع المواطنين للتوجه إلى هندسات الكهرباء لإجراء الفحص أو استكمال إجراءات الاستبدال.
الأعباء المالية على المشتركين
أشار النائب إلى أن تكلفة استبدال العداد مسبق الدفع أحادي الوجه تبلغ نحو 1247 جنيهًا، فيما تصل تكلفة العداد الثلاثي إلى نحو 1547 جنيهًا، بخلاف مصاريف التركيب والمعاينة التي قد تصل إلى 285 جنيهًا إضافية، معتبرًا ذلك عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
تساؤلات حول الأساس القانوني والفني
تساءل مرزوق عن الأساس القانوني والفني لتحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات انتهى عمرها الافتراضي دون وجود عطل أو تلف ناتج عن سوء استخدام، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم تحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة الإحلال والتجديد، باعتبارها جزءًا من مسؤولياتها في تطوير البنية التحتية للمرفق وضمان استمرارية الخدمة.
مخاطر التكدس وانقطاع التيار
حذر النائب من احتمالات تكدس المواطنين أمام هندسات الكهرباء وتعطل إجراءات الشحن، ونفاد أرصدة بعض العدادات، بما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، في ظل عدم وضوح الجدول الزمني للاستبدال ومدى جاهزية الشركات لتنفيذ العملية.
مطالب بتطبيق الاستبدال المجاني
طالب مرزوق الحكومة بإعادة النظر في تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات التي تجاوزت عشر سنوات، وتطبيق الاستبدال المجاني عندما يكون التغيير ضرورة فنية أو تكنولوجية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع، دون وجود مخالفة أو تلف بسبب سوء استخدام المشترك.
ضمانات مطلوبة لعملية الاستبدال
شدد النائب على ضرورة إعلان جدول زمني واضح لعمليات الاستبدال، وتوفير مخزون كافٍ من العدادات والفرق الفنية، مع استمرار إتاحة الشحن الإلكتروني أو توفير بدائل آمنة وميسرة لحين الانتهاء من الإجراءات، فضلًا عن ضمان ترحيل الأرصدة المتبقية من العدادات القديمة إلى الجديدة، وعدم تحميل المواطنين أي استهلاك تقديري أو رسوم غير مستحقة خلال فترة الاستبدال.
