أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن نتائج حملاتها المكثفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي خلال العام المالي 2025/2026، حيث تمكنت الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من تحرير 43 ألفًا و604 محاضر، بقيمة مالية بلغت 593 مليونًا و199 ألفًا و833.73 جنيه، وبكمية طاقة مستردة تصل إلى 123 مليونًا و889 ألفًا و834 كيلو وات ساعة.
نتائج الحملات الميدانية
شملت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع شرطة الكهرباء وقطاعات الشبكات، المرور على المناطق السكنية والتجارية لرصد المخالفات وضبط حالات سرقة التيار، إلى جانب مراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والتزام المشتركين بالقواعد المنظمة للاستهلاك. وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تستهدف خفض نسب الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الدولة.
توجيهات وزارية وخطط شاملة
أوضح المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، بضرورة التصدي الحاسم لظاهرة سرقات التيار لما تمثله من أضرار مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الأحمال، فضلاً عن تأثيرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استمرار الجهود الرقابية
أكدت الشركة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان العدالة بين المشتركين.
