نشرت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية قراراً في الجريدة الرسمية يحدد معاملات تصحيح ذات عوامل مضاعفة للمباني السكنية التي تستبدل غلايات الغاز بمضخات حرارة هيدرونية تعمل بالكهرباء، تنفيذاً لمرسوم بقانون 7/2026 الذي أطلق خطة لتعزيز مضخات الحرارة عبر شهادات توفير الطاقة (CAEs).
تفاصيل الخطة والمضاعفات
تركز الخطة على القطاع السكني، سواء في المباني أحادية العائلة أو مجتمعات الملاك، لتسهيل استبدال أو هجنة غلايات الاحتراق التي تستخدم الوقود الأحفوري بمضخات حرارة هيدرونية. حدد القرار أربعة معاملات مضاعفة: ضعف قيمة التوفير للمباني أحادية العائلة، ومرة ونصف للمباني ذات الأنظمة الفردية، وثلاث مرات للمباني ذات الأنظمة المركزية، وأربع مرات للمباني التي تتحول من نظام فردي إلى مركزي. كما يمكن إضافة معامل 1.5 للمشاريع في مساكن المستهلكين المعرضين للخطر.
تسري هذه المعاملات على المشروعات التي بدأت اعتباراً من 22 مارس 2026 وحتى 30 نوفمبر 2027، مع تمديد الموعد لمجتمعات الملاك حتى 31 ديسمبر 2027. حددت الوزارة الحد الأقصى لحجم الطاقة المخصص للمضاعفات في 2027 بنسبة 15% من إجمالي التزامات الأطراف الملزمة، ما يعادل 1,287 غيغاواط ساعة.
استشارة عامة لتوسيع نطاق الحوافز
أطلقت الوزارة أيضاً استشارة عامة مسبقة حول جدوى تمديد المعاملات المضاعفة لتشمل حلولاً أخرى لتقليل الطلب على الطاقات الأحفورية في القطاع السكني، الذي يمثل 10% من استهلاك الطاقة في البلاد و7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تهدف الاستشارة لتحليل تأثير المناطق المناخية، ونوعية المباني، ومساهمة هذه الإجراءات في خفض احتياجات الكهرباء المستقبلية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
