تسارع الحكومة الأسترالية لتنظيم قطاع مراكز البيانات المتنامي عبر تشريعات جديدة تلزم المشغلين بتأمين عقود إمداد كهرباء موثوقة وكافية، وسط مخاوف من تأثير الاستهلاك المتزايد على استقرار الشبكة الوطنية.
مقترح وزاري لتنظيم استهلاك المراكز
قدم وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين في 28 أكتوبر 2026 مقترحًا لتعديل قوانين سوق الكهرباء، نُشر على موقع هيئة سوق الطاقة الأسترالية، يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بإثبات وجود ترتيبات تعاقدية ثابتة تتناسب مع حجم وطبيعة طلبها على الكهرباء.
عقوبات تصل إلى الفصل عن الشبكة
يمنح المقترح هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية صلاحيات تنفيذية لفرض الامتثال، مع الغرامات المالية كأداة رئيسية، وقد تُعزز بإجراءات إضافية مثل فرض خفض الأحمال على المراكز غير الممتثلة، وصولًا إلى طلب الفصل عن الشبكة الكهربائية في حال العجز عن إثبات التغطية التعاقدية الكافية.
225 مشروعًا قيد التطوير وضغط على الشبكة
وفقًا لـ "بيان فرص الكهرباء لعام 2026" الصادر عن هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية، يوجد 225 مشروعًا لمراكز بيانات قيد التطوير. وتبلغ القدرة التوليدية الحالية لسوق الكهرباء الوطنية نحو 77 غيغاواط، بينما يمكن تطوير مراكز البيانات بوتيرة أسرع من إنشاء قدرات توليد وتخزين جديدة.
استثناءات مطلوبة لولايتين
طالبت حكومتا كوينزلاند والإقليم الشمالي باستثناءات من شرط الاعتماد على الطاقة المتجددة، شريطة إثبات عدم ارتفاع أسعار الكهرباء عبر الاستعانة بمحطات تعمل بالفحم أو الغاز، وفق تقرير نشرته منصة "رينيو إيكونومي".
آليات إثبات الموثوقية
قد يتطلب الامتثال تقديم عقود مشتقات كهرباء مثل اتفاقيات شراء الطاقة وعقود تحديد سقف الأسعار، إضافة إلى اتفاقيات توليد محلي تبرمها محطات التوليد ومرافق التخزين في منطقة مركز البيانات.
تنسيق مع خدمات حيوية
ينص المقترح على ضرورة تنسيق أي إجراء لخفض الأحمال مع متطلبات الولايات، لا سيما عندما تقدم مراكز البيانات خدمات رئيسة مثل دعم مراقبي الحركة الجوية أو المستشفيات.
