أعلنت الحكومة المصرية إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومنع التهريب، بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بدأت المنظومة العمل تجريبيًا في محافظة بورسعيد مطلع نوفمبر الجاري، وتهدف إلى تتبع كل لتر بنزين أو سولار من المنبع حتى المستهلك النهائي.
آلية عمل المنظومة
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود عبر الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك. أكدت وزارة البترول أن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بالتسعير أو الكميات المنصرفة، بهدف رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش.
نقلة نوعية في مكافحة الاقتصاد الموازي
وصف اللواء محمد رجائي، مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث التموين الأسبق، المنظومة بأنها نقلة نوعية في معركة الدولة ضد الاقتصاد الموازي للوقود. أوضح أن تهريب المنتجات البترولية المدعومة، خاصة السولار والبنزين، كان يمثل أحد روافد تمويل الأنشطة غير المشروعة، وإحكام الرقابة إلكترونيًا يقطع الطريق على هذه الشبكات. أشار إلى أن التكامل المعلوماتي بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات هو جوهر الأمن القومي الحديث، وأن الملصق الإلكتروني أصبح أداة لتتبع حركة الوقود وكشف الأنماط غير الطبيعية للاستهلاك، مما يمنح أجهزة الأمن قاعدة بيانات ضخمة للتحليل الاستباقي.
بورسعيد كنقطة انطلاق تجريبية
أكد اللواء رجائي أن اختيار بورسعيد كنقطة انطلاق ليس مصادفة، إذ كانت المحافظة دائمًا نقطة اختبار لأي منظومة رقابية جديدة، ونجاح المنظومة هناك سيوجه رسالة ردع قوية ويؤكد قدرة الدولة على ضبط توزيع سلعة استراتيجية تمس الأمن القومي دون تأثير على المواطن الملتزم.
سد نزيف مليارات الجنيهات سنويًا
رحب النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بالخطوة معتبرًا إياها جوهر الحوكمة الرشيدة للدعم. أوضح أن مصر تستهلك كميات ضخمة من المنتجات البترولية، وكان هناك فاقد كبير يقدر بمليارات الجنيهات سنويًا نتيجة التسرب والتهريب وعدم كفاءة التوزيع. المنظومة الجديدة ستعمل على سد هذا النزيف من خلال معرفة وجهة كل لتر خرج من المستودع. شدد على أن تأكيد الحكومة عدم ارتباط المنظومة بالتسعير أو الكميات المنصرفة يمثل رسالة طمأنة للسوق بأن الهدف ليس تقليص حصة المواطن بل ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كنز اقتصادي للبيانات واتخاذ القرار
أشار مدكور إلى أن البيانات التي ستوفرها المنظومة ستصبح كنزًا اقتصاديًا على المدى المتوسط، ستمكن من رسم خريطة دقيقة للاستهلاك الحقيقي في كل محافظة وقطاع، مما يساعد في قرارات تسعير واستثمار أدق، ويشجع التحول لوسائل نقل أكثر كفاءة، ويدعم خطط التحول الرقمي واقتصاد البيانات.
نموذج قابل للتعميم على سلع أخرى
رأى الدكتور محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن التحرك يعكس فلسفة جديدة لإدارة الموارد بالانتقال من الدعم العيني غير المرئي إلى الدعم المحكوم رقميًا. أوضح أن تطبيق مبدأ "التتبع من المنبع" هو المعيار العالمي في إدارة الطاقة، ونجاح الدولة في حوكمة ملف معقد ك توزيع البنزين والسولار يفتح الباب لتطبيق نفس النموذج على السلع التموينية الأخرى. قارن التجربة بنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت من بورسعيد أيضًا.
أداة للعدالة والكفاءة لا للجبايات
أكد الشريف أن الرسالة الأهم هي استمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، وأن التحول الرقمي هنا ليس أداة جباية أو تقشف بل أداة عدالة وكفاءة، تضمن عدم تأثر المواطن الملتزم بالقانون، بينما يتم كشف من كان يستفيد من ثغرات النظام القديم تلقائيًا.
