كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسة "مسيرة الطاقة" في اليوم الرابع لـ"منتدى مصر 2026"، عن استراتيجية شاملة لتسريع التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع، مستعرضاً إنجازات السنوات الماضية وخططاً طموحة للمرحلة المقبلة.
استثمارات ضخمة وقدرات مركبة قياسية
أوضح الوزير أن استثمارات قطاع الكهرباء منذ 2014 بلغت نحو 5 تريليونات جنيه، توزعت على 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لشبكات النقل، و110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع. وارتفعت القدرات الاسمية المركبة إلى 64.4 جيجاوات، منها 10.5 جيجاوات من الطاقات المتجددة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين، لتصل مساهمة المتجددة والتخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.
مستهدفات الطاقة المتجددة والنووية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول 2028 بدلاً من 42% في 2030. يجري تنفيذ مشروعات مع القطاع الخاص لإضافة 11,569 ميجاوات رياح، و7,620 ميجاوات شمسية، و13,220 ميجاوات/ساعة تخزين، مع تخصيص 46.5 ألف كم² لأراضي المشروعات. أما البرنامج النووي السلمي، فستضيف محطة الضبعة 4800 ميجاوات، وتوفر 7.9 مليار م³ غاز طبيعي سنوياً بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار.
تطوير الشبكة القومية والربط الإقليمي
شهدت الشبكة أكبر عملية تطوير في تاريخها: إضافة 18 ألف كم خطوط وكابلات جهد فائق وعالي، وإنشاء 196 محطة محولات، وزيادة سعات المحولات 500%، وإضافة 200 ألف كم موصلات جهد منخفض ومتوسط، و234 ألف محول توزيع، و6 ملايين عامود (إجمالي 7.5 مليون). على صعيد الربط الإقليمي، اكتمل مشروع الربط مع السعودية (3000 ميجاوات، 862 برجاً، 1320 كم) بنسبة 100% وتجرى تجارب التشغيل، وتجرى دراسات الربط مع اليونان (3000 ميجاوات) المتوقع خفض 10 ملايين طن انبعاثات وتوفير 4.5 مليار م³ غاز سنوياً.
تحسين الخدمات وتقليل الفقد
ارتفع عدد المشتركين إلى 45.4 مليوناً (+3.3%). انخفض متوسط الانقطاعات 19% وزمن الانقطاع 29.7% مقارنة بـ2021/2022، وتراجع الفقد إلى 17.67%. تجاوز عدد العدادات مسبقة الدفع 23 مليوناً، وتوجد 465 مركز خدمة. زادت الطاقة المتاحة 3% لتصل 195 مليار ك.و.س، والمباعة 4.5% لتصل 160 مليار ك.و.س (39% سكني، 27% صناعي، 10% حكومي، 6% تجاري، 5% زراعي، 3% إنارة، 10% أخرى).
لا عودة لتخفيف الأحمال وتخطيط طويل الأجل
أكد الوزير عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع جاهزية سيناريوهات تشغيلية للأزمات الجيوسياسية عبر مزيج وقود مرن بالتنسيق مع وزارة البترول. تم إلغاء نظام الممارسات للتقديرات الجزافية وتوحيد المقايسات. انخفض استهلاك الوقود للكيلووات من 214.09 جم/ك.و.س (2014) إلى 174.57 جم/ك.و.س، محققاً وفراً يتجاوز 65 مليار م³ غاز بقيمة 38 مليار دولار. استوعبت الشبكة حملاً قياسياً 40.2 جيجاوات في أغسطس 2026 بثبات. يختتم المنتدى مرحلة الخطط الإسعافية والانتقالية نحو تخطيط طويل وقصير الأجل للتنمية المستدامة.
