أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم تفرض على الدولة المصرية التعامل بدقة مع المتغيرات الاقتصادية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن الموازنة العامة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما بلغ السعر حاليًا نحو 110 دولارات.
ثلاثة خيارات أمام الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة
استعرض مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع ارتفاعات الأسعار؛ أولها تحميل المواطن كامل الزيادة كما فعلت دول عديدة، وثانيها تحمل الدولة الزيادة بالكامل مما يتطلب موارد مالية أو الاقتراض، وثالثها الالتزام بمخصصات الموازنة وشراء المنتجات البترولية في حدود الموارد المتاحة.
الاقتراض يضاعف الأعباء على الأجيال المقبلة
حذر رئيس الوزراء من أن اللجوء إلى الاقتراض ليس حلًا بلا تكلفة، إذ قد تتضاعف قيمة المبلغ المقترض خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد، مما يزيد حجم الدين العام والالتزامات المالية على الموازنات المقبلة، ويعرض الحكومة لانتقادات رغم الأعباء التي تتحملها لتخفيف آثار الارتفاعات عن المواطنين.
سيناريو نقص الوقود وتخفيف الأحمال
أوضح مدبولي أن الخيار الثالث قد يؤدي إلى تلبية 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمال نقص إمدادات الوقود في محطات التموين، واللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، كما أشار الرئيس السيسي.
تحديات تدبير اعتمادات شحنات الطاقة
كشف رئيس الوزراء عن عقد اجتماعات دورية تمتد ليومين أو ثلاثة أسبوعيًا مع محافظ البنك المركزي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشحنات الطاقة، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحنات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
تسريع خطة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
أعلن مدبولي تقديم المستهدف الزمني لوصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030، بتوجيه من الرئيس السيسي لاستشراف المستقبل وتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والنووية وتخزين البطاريات.
200 مليار جنيه لتأهيل شبكات الكهرباء
قدر رئيس الوزراء تكلفة تنفيذ وتأهيل الشبكات المطلوبة لاستيعاب التوسع في الطاقة المتجددة بنحو 200 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة أدرجت المخصصات المالية ضمن خطتها، مع وجود برنامج ممتد حتى 2030 يستهدف رفع النسبة إلى 50% بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر والأذرع الحكومية.
الدولة مستمرة في تحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
شدد مدبولي على أن استعراض هذه الأرقام يهدف لإطلاع المواطنين على حجم الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية واستمرار إمدادات الكهرباء والوقود والسلع، مؤكدًا أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري، في ضوء الفارق بين التكلفة الفعلية للإنتاج والسعر الذي يتحمله المواطن.
