بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
اسواق الطاقة و الغاز

نقص الغاز يهدد الصناعة الإيرانية والصادرات وفرص العمل

مشاهدة 2,684نُشر ١٤:٣٦:٤٨ - الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦
نقص الغاز يهدد الصناعة الإيرانية والصادرات وفرص العمل
اسواق الطاقة و الغاز · ١٤:٣٦:٤٨ - الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦

حذر آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، من أن استمرار اختلال التوازن بين إنتاج الغاز واستهلاكه، وعدم إعادة نحو 130 مليون متر مكعب من الطاقة الإنتاجية المتضررة إلى الخدمة، يهدد بفرض قيود على إمدادات الغاز في 11 محافظة إيرانية خلال فصل الشتاء الحالي.

11 محافظة تواجه قيوداً على الإمدادات

أشار نجفي في مقابلة مع وكالة خبر أونلاين إلى أن الصناعات الإيرانية لا تزال تواجه تداعيات قيود الطاقة التي فُرضت خلال السنوات الماضية، مع تزايد المخاوف من تكرار توقف خطوط الإنتاج. وأوضح أن المنشآت الصناعية لا تمتلك القدرة على تخزين الغاز، مما يجعل خفض النشاط أو وقفه الحل الوحيد أمام أي عجز في الإمدادات.

الصلب والبتروكيماويات الأكثر تضرراً

أكد رئيس لجنة الطاقة أن صناعتي الصلب والبتروكيماويات هما الأكثر عرضة للتضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على الغاز، سواء كمادة أولية في البتروكيماويات أو كوقود وعامل مساعد في عمليات الاختزال بمصانع الصلب. ولفت إلى أن هذين القطاعين يُعدان من أبرز القطاعات المصدرة للعملات الأجنبية، وأن تقييد الغاز سيلحق أضراراً جسيمة بهما وبالتزاماتهما التصديرية.

الوقود البديل ليس حلاً مضموناً

استبعد نجفي أن يكون التحول إلى وقود بديل حلاً عملياً، مشيراً إلى أن الحصول على الديزل يواجه قيوداً بدوره، بينما لا يمكن مواصلة الأنشطة الإنتاجية بصورة اعتيادية باستخدام زيت الوقود الثقيل (المازوت). وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع التكاليف بل تمتد إلى توفر الوقود البديل أصلاً.

انتقادات لإدارة الحكومة لأزمة الطاقة

انتقد نجفي أداء الحكومات الإيرانية المتعاقبة خلال الـ10-15 عاماً الماضية، قائلاً إنها لم تتخذ إجراءات جادة لإصلاح أنماط الاستهلاك وخفض استهلاك الغاز والكهرباء. وأضاف أن المسؤولين المكلفين بمتابعة هذا الملف لا يمتلكون الكفاءة اللازمة، معرباً عن شكوكه في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الأزمة.

تصاعد التوترات العسكرية يهدد البنية التحتية

حذر من أن أي مواجهة عسكرية ستؤثر بالتأكيد على الأنشطة الصناعية، وقد تؤدي إلى كارثة كبيرة إذا تعرضت البنية التحتية لهجمات واسعة، على غرار ما حدث في الحرب السابقة، مما سيتسبب في توقف الإنتاج وخسائر اقتصادية جسيمة.

الصناعة في المرتبة الثانية بأولويات توزيع الغاز

أوضح نجفي أن القانون يلزم الحكومة بإعطاء الأولوية للمواطنين في توزيع الغاز، مما يضع القطاع الصناعي في المرتبة الثانية وقد يصل الأمر إلى وقف أنشطته بالكامل. وتساءل عن كيفية تعويض الحكومة لخسائر قيود الغاز في ظل عدم وفائها بتعويض خسائر قيود الكهرباء السابقة، مشيراً إلى أن المادة 25 من قانون التحسين المستمر لبيئة الأعمال تنص على آليات تعويض لم تُفعّل عملياً.

شارك الخبر: