أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن صناعة الذهب في مصر تشهد تحولاً جديداً مع بدء استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة وتنقيته محلياً وتحويله إلى ذهب نقي تمهيداً لإعادة تصديره للأسواق العالمية، في خطوة تعكس تطور قدرات الصناعة الوطنية وتوسعها في مراحل جديدة من سلسلة القيمة المضافة.
نمو ملحوظ في واردات الذهب الخام
استشهد واصف ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع قيمة واردات مصر من أشكال خام من ذهب غير نقدي خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتسجل نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 47.29 مليون دولار.
أوضح أن التوسع في عمليات تنقية الذهب الخام محلياً وإعادة تصديره يمثل أحد المحركات المهمة لنمو صادرات القطاع، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلاً من الاكتفاء باستيراد الخامات أو تداولها في صورتها الأولية.
مطالب بتحفيز الصناعة وتيسير الإجراءات
طالب واصف بحزمة إجراءات تحفيزية لدعم صناعة المشغولات الذهبية، في مقدمتها تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتبسيط إجراءات التصدير وإدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، والتوسع في دعم مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة.
كما دعا إلى توفير آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقتها الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
تطوير منظومة الدمغ والرقابة
شدد على دعم الشعبة لجهود الدولة الرامية لتطوير منظومة الدمغ والرقابة والاستفادة من التقنيات الحديثة، مؤكداً أن تنظيم السوق وحماية المستهلك ودعم الصناعة أهداف متكاملة وليست متعارضة.
التعليم المتخصص ركيزة للتطوير
من جانبه، أكد الدكتور كرم مسعد، مستشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الحكومة تدعم جهود تطوير الصناعة من خلال الاهتمام بالتعليم المتخصص وتأهيل الكوادر الفنية، مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على برنامج «فنون الحلى والمجوهرات» كنموذج لهذه الجهود.
أوضح أن التكامل بين الجامعات والمصانع يحقق استفادة متبادلة، حيث يحصل الطلاب على التدريب والخبرة العملية، بينما تستفيد الشركات من الأفكار الجديدة والطاقات الإبداعية للخريجين، ما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز تنافسية المشغولات الذهبية المصرية.
