عمود ضيف: أضرار بيئية خطيرة يخفيها مشروع قانون المناخ الأمريكي

حذر الكاتب ديفيد جيبسون، الشريك الإداري في منظمة "أديرونداك وايلد: أصدقاء محمية الغابات" غير الربحية، من أن مشروع قانون مناخي جديد يُروّج له تحت مسمى "قانون القدرة على تحمل التكاليف والوظائف من الحزبين" (S. 5653) يخفي في طياته بنودًا تضر بالبيئة بشكل كبير.

تسريع المشاريع الملوثة وإضعاف القوانين

وفقًا للمقال، يسعى مشروع القانون، الذي قد يُعرض للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، إلى تسريع إنشاء جميع مشروعات الطاقة بما في ذلك استخراج النفط والغاز من محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، وتعدين المعادن في قاع البحار العميقة الذي يدمر الحياة البحرية، وبناء مراكز البيانات على الأراضي العامة.

أشارت رئيسة منظمة "إيرثجاستس"، أبيجيل ديلين، إلى أن مشروع القانون يزيل الحواجز القانونية البيئية، ويقيد أيدي الرؤساء والمسؤولين البيئيين المستقبليين بإعفاء مجموعة واسعة من تطوير الصناعات الملوثة من قانون السياسة البيئية الوطني.

تقييد المراجعة القضائية والعلمية

يمنع مشروع القانون الوكالات الفيدرالية من إعادة النظر في قرارات التصاريح أو تعديلها بناءً على معلومات علمية جديدة حول الآثار السلبية على المياه والهواء والحياة البرية. كما يضعف قانون الأنواع المهددة بالانقراض بوضع عبء تحديد ما إذا كانت المشروعات الفيدرالية ستعرض الأنواع للخطر على عاتق الولايات بدلاً من وكالة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

يمنع القانون أيضًا المحاكم من إصدار أوامر قضائية لإيقاف المشروعات المصرح بها بمخالفة القوانين البيئية أو التاريخية، أو إلغاء التصاريح الصادرة بمخالفة لها. ويمنح مطوري المناجم حقوقًا واسعة لاستخدام الأراضي العامة للتخلص من النفايات وبناء الطرق.

دوافع سياسية وانتقادات حادة

يرى جيبسون أن التأخيرات الحالية في تطوير الطاقة الخضراء لا تسببها القوانين البيئية، بل سياسات الإدارة السابقة التي أضعفت وكالة حماية البيئة وقلصت دعم الطاقة المتجددة. واعتبر أن مشروع القانون يخفي رغبة طويلة الأمد في إضعاف السياسات البيئية وقانون الأنواع المهددة بشكل دائم قبل تولي الكونجرس الجديد مهامه.

دعا الكاتب السيناتور تشاك شومر والسيناتور كيرستن جيليبراند إلى محاربة تمرير مشروع القانون S. 5653 والتصويت ضده، مقترحًا بدلاً من ذلك استعادة معايير انبعاثات الوقود للسيارات، وإلغاء الحظر على النظر في آثار الصحة العامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة الملغاة.