سجل خام برنت نحو 98.32 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.83 دولار، ورغم الارتفاع المحدود في الجلسة الأخيرة، تكبد برنت خسائر أسبوعية بلغت نحو 17%، وهي الأكبر منذ بداية جائحة كورونا.
تكلفة الاستيراد لا ترتبط بسعر الخام وحده
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية السابق والخبير البترولي، إن الحديث عن أسعار البنزين والسولار يجب أن يميز بين التوقعات والتقديرات من ناحية، والقرارات الرسمية المعلنة من ناحية أخرى. وأوضح أن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة يبلغ 75 دولارًا، مقابل أسعار آجلة وصلت إلى نحو 106 دولارات، وهو فارق يفرض تحديات على الموازنة وتكلفة تدبير الاحتياجات البترولية.
أشار عرفات إلى أن شراء شحنة للتسليم العاجل يختلف عن التعاقد على توريدها في موعد لاحق، إذ قد يرتبط الحصول السريع على الكميات بتكاليف إضافية وفقًا لظروف السوق والعقود المبرمة. الاتفاق على سعر معين لا يعني بالضرورة توافر شحنة فورية بالسعر نفسه، فقد تكون الكميات مرتبطة بحجوزات سابقة أو تخضع لمواعيد تسليم والتزامات سداد محددة.
لجنة التسعير ثبتت الأسعار في أكتوبر
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في 15 أكتوبر 2026 تثبيت الأسعار دون تغيير، بعد مراجعة المتغيرات العالمية والمحلية المؤثرة في معادلة التسعير، وعلى رأسها خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي: بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه للتر، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا للتر، والسولار عند 20.50 جنيه للتر. أي خفض جديد يظل مرتبطًا بقرار رسمي لاحق، ولا يمكن اعتباره نتيجة مؤكدة للتراجع الأخير في أسعار النفط.
الدولار والشحن والتأمين عوامل حاسمة
يمثل سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة استيراد الطاقة، إذ قد يؤدي ارتفاعه أمام الجنيه إلى تقليص أثر انخفاض النفط عند تحويل قيمة الشحنات إلى العملة المحلية. كما تؤثر تكاليف الشحن والتأمين ومخاطر الملاحة البحرية في السعر النهائي للمنتجات المستوردة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز.
انعكاس تراجع الوقود على أسعار السلع ليس تلقائيًا
يمثل السولار عنصرًا مؤثرًا في تكلفة نقل البضائع والمواد الخام والمنتجات الغذائية، إلى جانب استخدام الطاقة في التصنيع والتشغيل، لكن انتقال أي انخفاض في تكلفة الوقود إلى المستهلك لا يحدث بصورة تلقائية. تتأثر أسعار السلع أيضًا بتكاليف الخامات والأجور والتخزين والتعبئة والتمويل والتوزيع، وتختلف درجة الاستفادة من قطاع إلى آخر، بحسب نسبة الوقود من إجمالي تكلفة الإنتاج والنقل، ومدى استمرار انخفاض تكاليف التشغيل.
ثلاثة سيناريوهات للفترة المقبلة
تتوقف حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة على ثلاثة احتمالات: أولها استمرار التهدئة العالمية وتراجع النفط والشحن، بما قد يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد. ثانيها تراجع الخام مع استمرار ارتفاع الدولار والتأمين، بما يقلص المكاسب. أما الثالث فيتمثل في تجدد التصعيد الجيوسياسي وارتفاع مخاطر الإمدادات، وهو ما قد يعيد الضغوط على أسعار الطاقة. ويمثل تراجع النفط عالميًا فرصة لتحسن تكلفة تدبير الطاقة، لكنه لا يشكل وعدًا بانخفاض البنزين والسولار أو أسعار السلع في مصر، إذ تظل تكلفة الاستيراد الفعلية وقرارات لجنة التسعير التلقائي العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار.
